فارق يقترب من 1000 ريال إضافي دفعه مواطن في عدن مقابل الدولار نفسه الذي يشتريه سكان صنعاء، وفقاً لأسعار الصرف المعلنة، ليصبح التباين بين 1573 ريال في الجنوب و532 ريال في الشمال مؤشراً صارخاً على انقسام اقتصادي يهدد وحدة البلاد.
تشهد أسعار العملة الوطنية اختلافاً حاداً بين المدينتين الرئيسية، حيث تسجل عدن أعلى قيمة للدولار الأمريكي، وفق بيانات يوم الإثنين الموافق 04/05/2026. ويكشف الجدول التالي التفاوت في أسعار الشراء والبيع:
- الدولار الأمريكي في عدن: شراء بـ1558 ريال، بيع بـ1573 ريال.
- الدولار الأمريكي في صنعاء: شراء بـ529 ريال، بيع بـ532 ريال.
- الريال السعودي (شراء): 410 ريال في عدن مقابل 139.5 ريال في صنعاء.
ويضع هذا التفاوت الهائل، الذي يقلل قيمة الريال في عدن إلى ما يقارب ثلث قيمته في صنعاء أمام العملات الأجنبية، البلاد في قلب واقع اقتصادي مزدوج. ويشير مراقبون إلى أن الفجوة المتزايدة هي نتيجة حتمية لسنوات من الانقسام السياسي، حيث تدار السياسات النقدية والسيولة المالية بشكل متفاوت بين مناطق تسيطر عليها سلطات متنازعة.
تترتب على هذا الاختلاف تأثيرات مباشرة وملموسة على الحياة اليومية:
- ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة والسلع الأساسية في عدن مقارنة بصنعاء.
- تعقيد كبير في عمليات التحويلات المالية الداخلية والخارجية بسبب العوامل الجغرافية والسياسية.
- زيادة الضغط المعيشي على الأسر ذات الدخل المحدود في المناطق الأكثر تضرراً من انهيار قيمة العملة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن أسعار الصرف تظل عرضة للتقلبات المستمرة، مما يضيف حالة من عدم الاستقرار إلى المشهد الاقتصادي المرير. ويبقى التساؤل الأساسي حول استمرار اتساع هذه الفجوة، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تحول اليمن رسمياً إلى بلد يعمل بعملتين منفصلتين.
