شكى عدد من تجار ومستوردي السيارات والمعدات والمركبات المستخدمة ما وصفوة بإصرار مصلحة الضرائب على تجاهل تنفيذ نصوص قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة (2001م), واستمرارها في تطبيق اللائحة المخالفة لنصوص القانون ذاته, الى جانب تجاهل رئاسة المصلحة العمل بتوجيهات كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية.
واوضح على قحطان سيف محمد امين عام نقابة تجار ومستوردي السيارات والمعدات والمركبات المستخدمة : بان مصلحة الضرائب لا زالت متمسكة بتنفيذ اللائحة المخالفة لقانون الضريبة العامة على مبيعات السيارات المستوردة والمستخدمة, مضيفا بان المصلحة تجاهلت توجيهات كثيرة بهذا الشأن من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية والتي تحث مصلحة الضرائب بتنفيذ نصوص القانون.
من جانبه اوضح المحامي علوي شاطر ان القانون حدد ضريبة المبيعات وفقا للاستثناءات الخاصة باستيفاء الضريبة العامة للمبيعات على السيارات لأعضاء نقابة تجار وموردي السيارات المستخدمة والذي تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون ومن بلغت مبيعاتهم مأتي مليون ريال والملتزمون بتقديم اقراراتهم المالية اولا بأول, والمدونة في السجلات المحاسبية.
وناشد شاطر في ختام تصريحه قيادة مصلحة الضرائب بسرعة تنفيذ نصوص القانون ومعالجة هذه الاشكالية من خلال التقيد بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية.
واوضح على قحطان سيف محمد امين عام نقابة تجار ومستوردي السيارات والمعدات والمركبات المستخدمة : بان مصلحة الضرائب لا زالت متمسكة بتنفيذ اللائحة المخالفة لقانون الضريبة العامة على مبيعات السيارات المستوردة والمستخدمة, مضيفا بان المصلحة تجاهلت توجيهات كثيرة بهذا الشأن من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية والتي تحث مصلحة الضرائب بتنفيذ نصوص القانون.
من جانبه اوضح المحامي علوي شاطر ان القانون حدد ضريبة المبيعات وفقا للاستثناءات الخاصة باستيفاء الضريبة العامة للمبيعات على السيارات لأعضاء نقابة تجار وموردي السيارات المستخدمة والذي تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون ومن بلغت مبيعاتهم مأتي مليون ريال والملتزمون بتقديم اقراراتهم المالية اولا بأول, والمدونة في السجلات المحاسبية.
وناشد شاطر في ختام تصريحه قيادة مصلحة الضرائب بسرعة تنفيذ نصوص القانون ومعالجة هذه الاشكالية من خلال التقيد بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية.
