صادقت حكومة الوفاق الوطني في اجتماعها اليوم على توصية اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات باعتماد 200 مليون دولار لانشاء محطة كهربائية في محافظة عدن جنوب البلاد، بالرغم من فتح مظاريف مناقصة شراء الطاقة لمدينة عدن بقدرة 130 ميجاوات الاسبوع الماضي، في حين قدم الصندوق الكويتي للتنمية دعما تمويليا بمبلغ 35 مليون دولار لتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في مديريات المحافظة .
وبحسب التوصية فان المحطة سيتم إنشائها في فترة زمنية لا تتجاوز 16 - 24 شهراً، ابتداءً من الآن وبشكل متزامن مع تنفيذ عقد شراء الطاقة، في حين ان تكاليف انشاء المحطة المقدرة بــ 200 مليون دولار هي وفر ناتج عن تعديل الاحتياج الذي يمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الطاقة المشتراة بالعقد الملغي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتكلفة إنتاج الطاقة بموجب العقد الجديد والذي سيتم من خلاله شراء طاقة بقدرة 90 ميجاوات، وذلك لإنشاء هذه المحطة بحيث تكون جاهزة للتشغيل قبل انتهاء عقد إيجار شراء الطاقة بسته أشهر على الأقل.
واستمعت الحكومة برئاسة محمد سالم باسندوة الى تقرير مقدم من رئيس اللجنة العليا للمناقصات بشان ما تم اتخاذه في مناقصة شراء طاقة كهربائية بقدرة 130 ميجاوات لمحافظة عدن للثلاثة الاعوام القادمة .
وفي حين تطرق التقرير الى ما تم انجاز الاجراءات المتعلقة باختيار افضل العروض المقدمة بعد الغاء العقد السابق بموجب قرار الحكومة, لا تزال اللجنة تستكمل اجراءات المناقصة التي فتحت مظاريفها قبل قرابة اسبوع .
وعانت محافظة عدن خلال الصيف الماضي من انقطاع التيار الكهربائي بسبب تأخر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المتمثلة بشراء 60 ميجاوات .
والغى المجلس الأعلى للطاقة اواخر يناير الماضي الاتفاقية التي وقعتها السلطة المحلية بعدن مع شركة وارتسلا الفنلندية بشان تأهيل محطتي المنصورة وخور مكسر بتكلفة 29 مليون دولار، في حين الغت الحكومة اواخر فبراير الماضي المناقصة التي فتحت مظاريفها بعدن وفازت بها شركة دوم الاميركية حول شراء 130 ميجاوات كطاقة مشتراه لمواجهة حرارة فصل الصيف، واتهم حينها رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بالوقوف وراء الفساد في مناقصات الكهرباء الخاصة بمحافظة عدن.
ووقع اليمن والصندوق الكويتي للتنمية امس الاول على الاتفاقية التمويلية الخاصة بتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في مدينة عدن بتكلفة 35 مليون دولار.
وتقضي الاتفاقية التي وقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن جانب الصندوق الكويتي ورئيس بعثة الصندوق محمد الصادقي بحضور مدير مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن السفير سعد العريفي ، بتقديم الصندوق الكويتي للتنمية دعما تمويليا بقيمة 10 ملايين دينار كويتي تعادل ( 35 مليون دولار) تكرس لتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في كل من مناطق " المنصورة وخور مكسر والخساف " بمدينة " عدن.
ويهدف مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في مدينة " عدن " الي المساهمة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في مدينة عدن ومعالجة الاختناقات في شبكتي النقل والتوزيع القائمة في المدينة ، وتعزيز منظومة شبكات النقل عن طريق تمديد خطوط نقل جديدة بسعة جهد " 132" كيلو فولت وإنشاء محطتي تحويل جديدتين بسعة جهد تصل الى " 132-33-11 " .
وبحسب التوصية فان المحطة سيتم إنشائها في فترة زمنية لا تتجاوز 16 - 24 شهراً، ابتداءً من الآن وبشكل متزامن مع تنفيذ عقد شراء الطاقة، في حين ان تكاليف انشاء المحطة المقدرة بــ 200 مليون دولار هي وفر ناتج عن تعديل الاحتياج الذي يمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الطاقة المشتراة بالعقد الملغي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتكلفة إنتاج الطاقة بموجب العقد الجديد والذي سيتم من خلاله شراء طاقة بقدرة 90 ميجاوات، وذلك لإنشاء هذه المحطة بحيث تكون جاهزة للتشغيل قبل انتهاء عقد إيجار شراء الطاقة بسته أشهر على الأقل.
واستمعت الحكومة برئاسة محمد سالم باسندوة الى تقرير مقدم من رئيس اللجنة العليا للمناقصات بشان ما تم اتخاذه في مناقصة شراء طاقة كهربائية بقدرة 130 ميجاوات لمحافظة عدن للثلاثة الاعوام القادمة .
وفي حين تطرق التقرير الى ما تم انجاز الاجراءات المتعلقة باختيار افضل العروض المقدمة بعد الغاء العقد السابق بموجب قرار الحكومة, لا تزال اللجنة تستكمل اجراءات المناقصة التي فتحت مظاريفها قبل قرابة اسبوع .
وعانت محافظة عدن خلال الصيف الماضي من انقطاع التيار الكهربائي بسبب تأخر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المتمثلة بشراء 60 ميجاوات .
والغى المجلس الأعلى للطاقة اواخر يناير الماضي الاتفاقية التي وقعتها السلطة المحلية بعدن مع شركة وارتسلا الفنلندية بشان تأهيل محطتي المنصورة وخور مكسر بتكلفة 29 مليون دولار، في حين الغت الحكومة اواخر فبراير الماضي المناقصة التي فتحت مظاريفها بعدن وفازت بها شركة دوم الاميركية حول شراء 130 ميجاوات كطاقة مشتراه لمواجهة حرارة فصل الصيف، واتهم حينها رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بالوقوف وراء الفساد في مناقصات الكهرباء الخاصة بمحافظة عدن.
ووقع اليمن والصندوق الكويتي للتنمية امس الاول على الاتفاقية التمويلية الخاصة بتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في مدينة عدن بتكلفة 35 مليون دولار.
وتقضي الاتفاقية التي وقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن جانب الصندوق الكويتي ورئيس بعثة الصندوق محمد الصادقي بحضور مدير مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن السفير سعد العريفي ، بتقديم الصندوق الكويتي للتنمية دعما تمويليا بقيمة 10 ملايين دينار كويتي تعادل ( 35 مليون دولار) تكرس لتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في كل من مناطق " المنصورة وخور مكسر والخساف " بمدينة " عدن.
ويهدف مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في مدينة " عدن " الي المساهمة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في مدينة عدن ومعالجة الاختناقات في شبكتي النقل والتوزيع القائمة في المدينة ، وتعزيز منظومة شبكات النقل عن طريق تمديد خطوط نقل جديدة بسعة جهد " 132" كيلو فولت وإنشاء محطتي تحويل جديدتين بسعة جهد تصل الى " 132-33-11 " .
