على جميع الشركات السعودية التي تعمل بها ثلاثة موظفين أو أكثر في التسويق والمبيعات أن تستعد لتغيير جذري: نسبة السعوديين في هذه الوظائف ستصل إلى 60%، وسيبدأ التنفيذ الفعلي بعد انتهاء المهلة التصحيحية في 19 أبريل 2026. هذا هو جوهر قرارين جديدين أعلنت عنهما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ينطبق القرار على القطاع الخاص، ويهدف إلى خلق فرص وظيفية نوعية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة. ولضمان جودة هذه الفرص، وضعت الوزارة شرطاً أساسياً: أي موظف سعودي لا يتم احتسابه ضمن نسبة التوطين في مهن التسويق إلا إذا كان أجره 5,500 ريال سعودي أو أكثر.
المهن المستهدفة في قطاع التسويق تشمل مجموعة واسعة من التخصصات الحيوية، منها:
- مدير تسويق
- مدير إعلانات
- أخصائي تسويق رقمي
- مسؤول علاقات عامة
- مدير العلامة التجارية
- مخطط حملات تسويقية
- باحث تسويقي
- مصمم إعلانات
وفي قطاع المبيعات، تشمل القرارات وظائف أساسية مثل:
- مدير مبيعات
- منسق مبيعات
- مندوب مبيعات
- مشرف مبيعات
- مسؤول خدمة العملاء
- أخصائي حسابات المبيعات
- مخطط المبيعات
تم نشر الأدلة الإجرائية الكاملة للقرارين عبر موقع الوزارة الرسمي، لتوضيح آليات التطبيق وتمكين أصحاب الأعمال من الامتثال بسهولة وتجنب المخالفات.
تندرج هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز توطين الوظائف، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتسعى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وهي تهدف إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة للمواطنين وتعزيز دورهم في قيادة النمو الاقتصادي.
يتعين على المنشآت الآن إعادة هيكلة قوى العاملة في أقسام التسويق والمبيعات لتحقيق النسبة المطلوبة، بينما تفتح القرارات باب فرص كبيرة للشركات للاستفادة من الطاقات الوطنية الشابة ورفع مستوى الابتكار والإنتاجية.
