لم يكن تغيير النظام القائم على الكفالة لعقود طويلة في السعودية، يحتاج إلى سنوات من الدراسة والتحضير، بل تحول إلى حقيقة تاريخية خلال 24 ساعة فقط.
وأكدت المصادر السيادية في المملكة أن هذا التحول هو نواة أساسية في رؤية السعودية 2030، حيث يحطم القرار الإطار التقليدي الذي هيمن على سوق العمل ويُحرر المقيمين الأجانب من ربقة الارتباط بكفيل واحد.
ويأتي نظام التأشيرة الجديدة بشروط ميسرة وشاملة: بلوغ سن 21 عاماً كحد أدنى، وإثبات الملاءة المالية الكافية للاستقرار المعيشي، وتقديم شهادة فحص طبي معتمدة، مع ضرورة خلو السجل الجنائي من أي سوابق.
وتضمنت الإجراءات في بعض الحالات تقديم عرض عمل أو عقد مهني نظامي، مع الالتزام التام بأنظمة المملكة وتعليماتها، لتعزيز الشفافية والاستقلالية.
ولتسهيل الإجراءات، وفرت السلطات السعودية آلية تقديم إلكترونية متكاملة عبر منصة أبشر والبوابة الرسمية لوزارة الموارد البشرية، تشمل تعبئة النماذج الرقمية ورفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكترونية.
ويُتوقع أن تساهم هذه المبادرة النوعية في استقطاب الخبرات العالمية المتميزة وتحفيز روح الابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز التنافسية الاقتصادية ويرسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة إقليمياً ودولياً.
هذا التحول الذي جاء في زمن قياسي، لا يضع حداً لعصر النظام القديم فحسب، بل يبدأ مرحلة جديدة من التمكين تستند إلى الكفاءة والاستقلالية، وتعيد تشكيل بيئة العمل السعودية وفق معايير عالمية حديثة.
