كشفت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء، أن سلطات النقد فى الجمهورية الليبية رفضت السماح للبنوك المصرية بمزاولة النشاط المصرفى داخل ليبيا، وأشارت إلى أن هذا الرفض مؤقت حتى يتم الانتهاء من وضع قواعد تنظم دخول الأجانب فى العمل المصرفى على أراضيها، وفقاً لصحيففة "اليوم السابع".
وعللت سلطات النقد الليبية رفضها دخول جهات أجنبية بعدم الانتهاء حتى الآن من إعداد القواعد المنظمة لمنح رخص جديدة لمزاولة هذا النشاط فى الوقت الراهن، حتى تستقر على الضوابط التى تسمح بحرية دخول النقد وخروجه عبر الأراضى الليبية، واعتبارات المصلحة العليا للبلاد.
ووفقا للمعلومات التى نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، حيث أخبرت سلطات النقد فى ليبيا "البنك الأهلى المصرى" أكبر البنوك المصرية برفضها طلبه دخول السوق الليبية، حيث تقدم البنك المصرى أكثر من مرة على مدار السنوات السابقة بطلب دخول السوق الليبية، ضمن خطة توسع للبنك الحكومى المصرى فى عدد من الأسواق الخارجية فى أفريقيا، مثل السودان وإثيوبيا، ودول عربية مثل الإمارات ودول أخرى، مثل تركيا وإيطاليا، حيث درس الأهلى عددا من الفرص داخل تلك الأسواق ولم تنتهِ حتى الآن.
وأكدت مصادر مصرفية أن الاعتذار الليبى لا يغلق الباب أمام محاولات التوسع الإقليمى للبنك الأهلى فى أسواق الجوار، وأن البنك الحكومى المصرى ربما يكرر الطلب فى وقت لاحق بعد انتهاء السلطات الليبية من وضع القواعد المنظمة للنشاط، وتعكف السلطات المصرفية الليبية على إعداد عدد من القواعد التى تنظم مباشرة هذا النشاط لغير الليبيين.
فى السياق ذاته، قالت مصادر مصرفية عربية إن رفض سلطات النقد الليبى لن يؤثر على التعاون بين المصارف فى البلدين، بدليل توقيع اتفاقية تعاون بين أكبر بنوك القطاع الخاص فى ليبيا "مصرف التجارة والتنمية الليبى" مع "التعمير والإسكان المصرى" لإقامة عدد من مشاريع الإعمار داخل ليبيا "حيث اتفق الجانبان على إقامة قرية سياحية تقدر تكلفتها الاستثمارية بـ3 مليارات دولار، ضمن البرتوكول الموقع بين الجانبين".
وتقدر قيمة الاستثمارات اللبيبة فى مصر بنحو 25 مليار دولار تم استثمارها على مدار السنوات الماضية، وأكد مصدر ليبى أن بلاده تتطلع لتعاون أكبر مع مصر، لعدة اعتبارات تتعلق بالأمن القومى بين البلدين والعلاقات التاريخية والجوار.
وعللت سلطات النقد الليبية رفضها دخول جهات أجنبية بعدم الانتهاء حتى الآن من إعداد القواعد المنظمة لمنح رخص جديدة لمزاولة هذا النشاط فى الوقت الراهن، حتى تستقر على الضوابط التى تسمح بحرية دخول النقد وخروجه عبر الأراضى الليبية، واعتبارات المصلحة العليا للبلاد.
ووفقا للمعلومات التى نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، حيث أخبرت سلطات النقد فى ليبيا "البنك الأهلى المصرى" أكبر البنوك المصرية برفضها طلبه دخول السوق الليبية، حيث تقدم البنك المصرى أكثر من مرة على مدار السنوات السابقة بطلب دخول السوق الليبية، ضمن خطة توسع للبنك الحكومى المصرى فى عدد من الأسواق الخارجية فى أفريقيا، مثل السودان وإثيوبيا، ودول عربية مثل الإمارات ودول أخرى، مثل تركيا وإيطاليا، حيث درس الأهلى عددا من الفرص داخل تلك الأسواق ولم تنتهِ حتى الآن.
وأكدت مصادر مصرفية أن الاعتذار الليبى لا يغلق الباب أمام محاولات التوسع الإقليمى للبنك الأهلى فى أسواق الجوار، وأن البنك الحكومى المصرى ربما يكرر الطلب فى وقت لاحق بعد انتهاء السلطات الليبية من وضع القواعد المنظمة للنشاط، وتعكف السلطات المصرفية الليبية على إعداد عدد من القواعد التى تنظم مباشرة هذا النشاط لغير الليبيين.
فى السياق ذاته، قالت مصادر مصرفية عربية إن رفض سلطات النقد الليبى لن يؤثر على التعاون بين المصارف فى البلدين، بدليل توقيع اتفاقية تعاون بين أكبر بنوك القطاع الخاص فى ليبيا "مصرف التجارة والتنمية الليبى" مع "التعمير والإسكان المصرى" لإقامة عدد من مشاريع الإعمار داخل ليبيا "حيث اتفق الجانبان على إقامة قرية سياحية تقدر تكلفتها الاستثمارية بـ3 مليارات دولار، ضمن البرتوكول الموقع بين الجانبين".
وتقدر قيمة الاستثمارات اللبيبة فى مصر بنحو 25 مليار دولار تم استثمارها على مدار السنوات الماضية، وأكد مصدر ليبى أن بلاده تتطلع لتعاون أكبر مع مصر، لعدة اعتبارات تتعلق بالأمن القومى بين البلدين والعلاقات التاريخية والجوار.
