تعمل الحكومة حاليا على إعداد رؤيتها الاقتصادية المزمع تقديمها لمؤتمر الحوار الوطني وتستكملها بصورتها النهائية خلال شهر أبريل القادم.. وتتضمن تقسيم اليمن إلى مناطق اقتصادية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة المكلف بإعداد الرؤية الدكتور سعد الدين بن طالب أن الرؤية تتضمن تقسيم اليمن إلى مناطق اقتصادية تتمتع باستقلالية كاملة في إدارة الاقتصاد بما في ذلك حيازة الموارد الطبيعية .
وأوضح بن طالب في تصريح خاص لـ«الثورة» أن المركز سيحصل على نسبة من الثروات الطبيعية من الإقليم المحلي بقدر نسبة مساهمته في الخدمات السيادية التي يقدمها مثل الدفاع والخارجية وغيرها أما الخدمات الأخرى فإنها ستقدم من قبل الإقليم المحلي من خلال استخدام الموارد المحلية أو الموارد المقدمة من المركز .
وأشار إلى أن الفكرة الأساسية للرؤية تقوم على أساس أن المركز ليس لديه القدرة في تنفيذ اقتصاد المحليات والكفاءة تكمن في أن المحافظات لها مميزات عن غيرها، فمثلا الحديدة لديها قدرة في إدارة الجانب الزراعي، وحضرموت لها قدرة في الجانب التجاري، وعدن في الموانئ بمعنى أن المنطقة هي الأقدر على تحديد النشاط الذي ستمارسه وتجذب الاستثمار.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تنطلق من ضرورة تحول اليمن من دولة ريعية تعتمد على النفط إلى دولة تحاول جذب الاستثمارات وكل منطقة حسب كفاءتها وقدراتها حتى نخلق تنافساً حقيقياً بين المحافظات وبهذه الطريقة نجعل معدلات النمو بشكل أفضل، وهذا لن يتحقق إلا بشروط الكفاءة والمحاسبة والمساءلة .
وأكد وزير الصناعة والتجارة المكلف بإعداد الرؤية الدكتور سعد الدين بن طالب أن الرؤية تتضمن تقسيم اليمن إلى مناطق اقتصادية تتمتع باستقلالية كاملة في إدارة الاقتصاد بما في ذلك حيازة الموارد الطبيعية .
وأوضح بن طالب في تصريح خاص لـ«الثورة» أن المركز سيحصل على نسبة من الثروات الطبيعية من الإقليم المحلي بقدر نسبة مساهمته في الخدمات السيادية التي يقدمها مثل الدفاع والخارجية وغيرها أما الخدمات الأخرى فإنها ستقدم من قبل الإقليم المحلي من خلال استخدام الموارد المحلية أو الموارد المقدمة من المركز .
وأشار إلى أن الفكرة الأساسية للرؤية تقوم على أساس أن المركز ليس لديه القدرة في تنفيذ اقتصاد المحليات والكفاءة تكمن في أن المحافظات لها مميزات عن غيرها، فمثلا الحديدة لديها قدرة في إدارة الجانب الزراعي، وحضرموت لها قدرة في الجانب التجاري، وعدن في الموانئ بمعنى أن المنطقة هي الأقدر على تحديد النشاط الذي ستمارسه وتجذب الاستثمار.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تنطلق من ضرورة تحول اليمن من دولة ريعية تعتمد على النفط إلى دولة تحاول جذب الاستثمارات وكل منطقة حسب كفاءتها وقدراتها حتى نخلق تنافساً حقيقياً بين المحافظات وبهذه الطريقة نجعل معدلات النمو بشكل أفضل، وهذا لن يتحقق إلا بشروط الكفاءة والمحاسبة والمساءلة .
