تتحدى المملكة العربية السعودية اليوم قانوناً ظل سارياً منذ ستة عقود، حيث أعلنت إلغاء نظام الكفالة التقليدي بالكامل، في خطوة تاريخية تعد بمثابة تحرير فعلي لأكثر من 12.6 مليون عامل ومقيم أجنبي من قيود كانت تربطهم بكفيل محدد.
وجاء القرار لتحويل العلاقة من نظام وصاية إلى عقد عمل إلكتروني مباشر، تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مما يمنح العمال حرية غير مسبوقة في تغيير وظائفهم والتنقل بين جهات العمل دون الحاجة إلى إذن مسبق.
وللدخول إلى هذا النظام الجديد، اشترطت المملكة على المتقدم أن يتجاوز عمره 21 عاماً، مع إثبات الملاءة المالية وتقديم شهادة طبية معتمدة وسجل جنائي نظيف، على أن يتم التسجيل النهائي عبر المنصات الرسمية المخصصة مثل "أبشر" و"قوى".
وتحل تأشيرة العمل المستقلة محل نظام الكفالة، حاملة معها حزمة امتيازات ثورية، تشمل إمكانية استقدام العائلة وحرية السفر والدخول والخروج من المملكة، بالإضافة إلى الحق في تملك العقارات وإدارة المشاريع التجارية الخاصة.
وبينما شمل الإصلاح غالبية العاملين في القطاع الخاص، فإن خمس فئات محددة لا تزال تخضع لأنظمة خاصة، وهي السائق الخاص والراعي والحارس والعامل المنزلي والبستاني، في إشارة إلى أن مرحلة التحول الكامل لا تزال مستمرة.
