أطلق البنك الأهلي المصري تحذيرًا عاجلاً يمس ملايين العملاء، لكنه في جوهره جزء من خطة أمنية وطنية أوسع تهدف لحماية قاعدة عملائه التي تتجاوز 10 ملايين عميل. فقد أصدر البنك تعليمات إلزامية بتحديث البيانات الشخصية والمصرفية خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، مع تحذير واضح من عواقب التغاضي عن ذلك.
وحدد البنك أن عملية التحديث تتطلب زيارة شخصية لأقرب فرع، مؤكدًا في بيان رسمي أن هذه الإجراءات لا تتم مطلقًا عبر الهاتف أو الرسائل النصية، وذلك كإجراء احترازي لحماية العملاء من عمليات الاحتيال.
ووضع البنك قائمة بالخدمات المهددة بالتوقف في حال عدم الامتثال خلال المهلة، والتي تشمل حزمة الخدمات الرقمية الحيوية. فمن دون التحديث، سيتعذر على العميل تفعيل أو استخدام خدمات "الأهلي نت" و"الأهلي موبايل"، أو الاشتراك في الكشف الإلكتروني، أو حتى تحديث بريده الإلكتروني المسجل.
كما ستتأثر التحويلات والمعاملات المالية، حيث سيتم تعليق إجراء التحويلات عبر شبكة المدفوعات اللحظية، واستخدام خدمة "الأهلي فون كاش"، وسداد الفواتير عبر تلك الشبكات. وتمتد الآثار لتشمل الخدمات الائتمانية والاستثمارية، بما في ذلك طلب التمويل الشخصي النقدي والاستعلام الائتماني عبر I-Score.
وللإسراع في الإجراء، حدد البنك خطوات واضحة: التوجه لأقرب فرع، وإحضار مستندات الهوية السارية مثل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع مستندات إثبات العنوان إذا لزم الأمر، ثم تقديم طلب التحديث والتأكد من دقة المعلومات قبل اعتمادها.
وراء هذا الإلزام الواضح، تكمن أهداف استراتيجية تتمثل في تعزيز الأمن السيبراني وحماية أموال العملاء، والامتثال الكامل للوائح محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليًا ودوليًا. ويُنصح العملاء بعدم الانتظار حتى نهاية المهلة لتجنب الازدحام، والتحقق دائمًا من المعلومات عبر القنوات الرسمية للبنك فقط.
