يحتاج مواطن في عدن إلى أكثر من 1000 ريال يمني إضافي لشراء دولار واحد مقارنة بمواطن في صنعاء، وفقاً لأسعار الصرف المنشورة لليوم الإثنين 04/05/2026. هذا الانفجار في الفجوة ليس مجرد رقم على لوحة صرافة، بل هو الكشف الأكثر صرامة عن واقع اقتصادي منقسم يعيشه اليمن.

تكشف بيانات السوق عن اختلاف صادم في قيمة العملة الوطنية بين المناطق الرئيسية. سعر شراء الدولار الأمريكي يسجل 1558 ريالاً في عدن، مقابل 529 ريالاً فقط في صنعاء. أما سعر البيع، فهو 1573 ريالاً في عدن مقابل 532 ريالاً في صنعاء. الفجوة ذاتها تتكرر أمام الريال السعودي، حيث يصل سعر الشراء في عدن إلى 410 ريالات، بينما لا يتجاوز 139.5 ريالاً في صنعاء.

هذا التفاوت الهائل، الذي يعني تقريباً أن قيمة الريال في عدن هي ثلث قيمة نظيره في صنعاء أمام العملات الأجنبية، يخلق واقعاً اقتصادياً مزدوجاً. يشير مراقبون إلى أن هذه الفجوة المتزايدة هي نتاج سنوات من الانقسام، حيث تدار السياسة النقدية والسيولة الاقتصادية بشكل غير متجانس بين المناطق تحت سلطات متنازعة.

تترتب على هذا الاختلاف تأثيرات ملموسة على الحياة اليومية لكل مواطن يمني. من يريد شراء دواء مستورد أو سلعة أساسية في عدن سيدفع تكلفة أعلى بكثير من نظيره في صنعاء. التحويلات المالية، سواء من الخارج أو داخل اليمن، ستواجه حسابات جغرافية وسياسية معقدة قبل أي حساب رياضي.

تواصل مصادر مطلعة الإشارة إلى أن أسعار الصرف غير ثابتة ومتقلبة، مما يضيف عنصر عدم الاستقرار إلى هذه الصورة الاقتصادية المريرة. السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل ستستمر هذه الفجوة في الاتساع حتى تصبح اليمن رسمياً بلداً بعملتين منفصلتين؟