يحتاج المواطن في عدن إلى 1558 ريالًا لشراء دولار واحد، بينما يكلف نفس الأمر مواطن صنعاء 529 ريالًا فقط. هذا التفاوت، الذي يقارب ثلاثة أضعاف، يعني أن الفارق المالي الذي يدفعه شخص في الجنوب مقابل شخص في الشمال يتجاوز 1000 ريال إضافي لكل دولار، وهو ما يجسد واقعًا اقتصادياً منقسماً داخل حدود البلاد نفسها.
تظهر البيانات تفاصيل صادمة أخرى، حيث يبلغ سعر بيع الدولار في عدن 1573 ريالاً مقابل 532 ريالاً في صنعاء. ولا تقتصر الفجوة على العملة الأمريكية، بل تطال الريال السعودي أيضاً، إذ يصل سعر شرائه في عدن إلى 410 ريالات، بينما لا يتجاوز 139.5 ريال في صنعاء.
يترتب على هذا التفاوت الكبير آثار مباشرة وثقل على كاهل الأسر، حيث يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع الأساسية والأدوية المستوردة في عدن مقارنة بصنعاء، مما يؤثر على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية. كما تواجه التحويلات المالية، سواء من الخارج أو داخل اليمن، تحديات كبيرة تختلف حسب الموقع الجغرافي والسياسي.
في ظل تقلبات مستمرة وعدم استقرار أسعار الصرف، يشير مصادر مطلعة إلى أن الفجوة قد تزداد، مما يزيد حالة عدم اليقين الاقتصادي ويقوي التباين بين المناطق. التدهور التدريجي لقيمة العملة في عدن يطرح تساؤلاً حول ما إذا كان هذا الانقسام سيستمر ليجعل من اليمن بلدين يعيش كل منهما تحت ظل عملة مختلفة.
هذه الصورة الواضحة للانقسام الاقتصادي لا تهدد استقرار البلاد فقط، بل تضاعف التحديات التي يواجهها المواطن اليمني في حياته اليومية.
