أطلق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العد التنازلي لعملية جراحية زمانية حقيقية، تهدف إلى تفكيك نظام عقود إيجارية قديم، في مهلة أقصاها سبع سنوات.
لكن المفاجأة التي كشف عنها مدبولي تكمن في حجم النظام المستهدف نفسه، إذ أوضح أن الوحدات الإيجارية القديمة لا تتعدى 1.6 مليون وحدة فقط، بينما سجل المتضررون الراغبون في وحدات بديلة حتى الآن 70 ألف طلب.
**فالمعادلة الجديدة لا تكتفي بوضع سقف نهائي زمني، بل تبني نظاماً إيجارياً بالكامل.** يفرض القانون مهلة انتقالية تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المخصصة للأفراد.
ويفتح الباب لإنهاء مبكر للعقد، شريطة أن يتم باتفاق ودي بين المالك والمستأجر، مما يمنح مرونة خلال هذه الفترة.
**التفكيك يأتي موازياً لعملية إعادة هيكلة كاملة**، حيث تشرع لجان تشكل بقرار المحافظ في تصنيف جميع المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
وتم مد عمل هذه اللجان لثلاثة أشهر إضافية لاستكمال مهمتها، التي تعتمد على معايير دقيقة تشمل الموقع وطبيعة المنطقة وجودة البناء، ومدى توفر الخدمات الأساسية.
**وستكون القيمة الإيجارية السنوية المُعلنة للعقارات الخاضعة للضريبة العقارية أحد المرتكزات الأساسية في عملية التصنيف.**
وعقب انتهاء أعمالها، سيصدر المحافظ قراراً بنتائج التقسيم ينشر في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ويُعلن على مستوى الوحدات المحلية.
**هذا التحول الجذري يقترن بقرار قضائي تاريخي**، حيث أكدت محكمة النقض أن امتداد عقد الإيجار القديم يقتصر على مرة واحدة فقط لوريث يزاول النشاط نفسه، وليس توريثاً ممتداً عبر الأجيال.
قد يعجبك أيضا :
ويسعى القانون المعدل، من خلال كل هذه الآليات، إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإعادة تنظيم السوق العقاري على أسس اقتصادية واضحة خلال الـ 2555 يوماً القادمة.
