كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن عملية توقيف رواتب ومعاشات الموظفين الحكوميين والمتقاعدين في اليمن، والتي بدأت في يوليو 2024، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي. جاء هذا التصريح في بيان للمركز الذي يتخذ من ولاية ميتشيغان مقراً له، ليضع القضية في إطار قانوني دولي يتجاوز وصفها بالأزمة المحلية.
وأكد البيان أن هذا التجميد، الذي تنفذه الحكومة اليمنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية، هو إجراء غير قانوني يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المستفيدين. ويأتي هذا الحكم في وقت تعاني فيه آلاف الأسر اليمنية من تبعات توقف مصدر دخلها الرئيسي، وسط أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بسبب عشر سنوات من الحرب.
لم يقتصر تأثير القرار على الجانب المالي فحسب، بل أحدث شرخاً اجتماعياً عميقاً. وجدت الأسر المعتمدة على هذه الرواتب نفسها فجأة في مواجهة تحديات يومية لتأمين أبسط الاحتياجات، ما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية القائمة ويثقل كاهل الأسر، وخاصة النازحة منها.
وبهذا، يحوّل البيان الصادر عن مؤسسة أمريكية مرموقة قضية الرواتب من ملف إداري محلي إلى قضية حقوقية دولية، مسلطاً الضوء على المعاناة الإنسانية المترتبة على قرار يوليو 2024 ومطالباً بمساءلة الجهات المنفذة.
