انطلقت عملية دعم فورية لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف أنحاء اليمن، وذلك عبر منحة سعودية جديدة للمشتقات النفطية تبلغ قيمتها 81.2 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تثبيت إمدادات الطاقة وتعزيز الاستقرار.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السعودية، وامتدادًا للدعم المستمر للمملكة العربية السعودية للشعب اليمني.
وتبلغ كميات المنحة 339 مليون لتر من مواد الديزل والمازوت، وقد بدأ تسليمها من مقر شركة النفط اليمنية "بترومسيلة" ليتم توزيعها على محطات التوليد في المحافظات اليمنية كافة.
ولضمان وصول الدعم إلى وجهته، تم تشكيل لجنة إشراف يمنية تعمل على توزيع المشتقات بناءً على احتياجات كل محطة، ضمن حوكمة متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه المنحة في تأثيرها المتعدد:
- دعم القطاع الصحي والخدمي: من خلال رفع موثوقية الكهرباء في المستشفيات والمدارس والمطارات.
- التخفيف المالي: بتقليل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي اليمني، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة المتعلقة بتكاليف الوقود.
- ضمان الاستمرارية: حيث تلعب دورًا محوريًا في استقرار إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء ورفع كفاءتها التشغيلية.
يذكر أن هذه المنحة للعام 2026م تأتي استمرارًا لسلسلة الدعم السعودي، الذي شمل منحًا سابقة في أعوام 2018 و2021 و2022 بقيم إجمالية كبيرة.
