تُعاني منظومة الكهرباء في محافظة مأرب من ضغط غير مسبوق، حيث تجاوزت الأحمال الكهربائية حاجز الـ 150 ميغاوات، في وقت لا تتجاوز فيه السعة الآمنة للتوربين الغازي العامل الوحيد 105 ميغاوات فقط، وهو ما يعني أن النظام يعمل بما يزيد عن طاقته الآمنة بأكثر من 42%. وأكدت المؤسسة العامة للكهرباء أن هذا الوضع "يفرض اللجوء إلى تخفيف الأحمال عبر الانقطاعات المجدولة"، وسط تحذيرات من مخاطر الانهيار إذا استمر هذا الضغط.
ووفقًا لبيان رسمي، فإن زيادة الطلب الحادة تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة، مما دفع المؤسسة إلى تطبيق ما وصفته بـ "فصل مبرمج للتيار الكهربائي"، في ظل الاعتماد على ذلك التوربين الوحيد ضمن المحطة الغازية كمصدر رئيسي للتوليد.
وكشفت المؤسسة عن وجود مخططات لتطوير القطاع تتضمن أربعة مشاريع استراتيجية لرفع الكفاءة، إلا أن تنفيذها واجه تعثرًا كبيرًا بسبب نقص التمويل الناجم عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأشارت إلى دراسة معالجات جزئية، تتضمن تشغيل توربين إضافي بالتنسيق مع إدارة المحطة، بهدف تقليل ساعات الانقطاع.
ورغم التحديات، أشادت المؤسسة بمنظومة مأرب واصفة إياها بالأفضل على مستوى اليمن، حيث نجحت في الاستغناء عن نحو 75 ميغاوات من الطاقة المؤجرة مرتفعة التكلفة، واستبدالها بطاقة نظيفة من المحطة الغازية بقدرة 150 ميغاوات. وأوضحت أن المحافظة لم تشهد انقطاعًا كليًا للخدمة إلا مرة واحدة نتيجة عمل تخريبي، جرى التعامل معه وإعادة التيار خلال ثلاثة أيام.
ولفت البيان إلى أن الشبكة الكهربائية تواجه ضغوطًا متزايدة بشكل مستمر منذ العام 2015 بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني وتدفقات النزوح، إلا أن فرق التشغيل والصيانة تمكنت من الحفاظ على استمرارية الخدمة.
ووجهت المؤسسة في ختام بيانها دعوة عاجلة للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الاستخدام العشوائي للأجهزة عالية الاستهلاك، مؤكدة أن تركيب العدادات يمثل الحل الأسرع لضبط الاستهلاك وتوفير الموارد المالية التي من شأنها تطوير القطاع "ومنع انهيار المنظومة الكهربائية".
