كشف مصدر مختص في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة, ان مواصفات زيوت المحركات المصدرة الى اليمن من دول الخليج هي مواصفات قديمة كانت معتمدة منذ عام 2007 م وأثبتت الدراسات المختصة خطورة هذه المواصفات على المحركات والبيئة .
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"كواليس برس": ان الهيئة قامت عام 2009م بتحديث هذه المواصفات وفقا للمراجع العلمية وقمنا بعمل مواصفة يمنية خاصة بالزيت للمحركات ذات الاحتراق الداخلي.., وقد قامت الهيئة بإخطار الدول الخليجية المصدرة لهذه الزيوت بالمواصفات الجديدة طالبة منهم الالتزام بها, وبعد إجراءات مطولة وافقت دول الخليج المصدرة لزيوت المحركات لليمن على بعض الاشتراطات والملاحظات المقرة من قبل اللجنة الفنية ورفضت بعضها الآخر دون تقديم أي مرجع علمي يؤيد هذا الرفض كما هو معمول به في أي مكان في العالم مما اضطر اللجنة للرد عليهم مرة أخرى .. وأخيرا وبعد سفر مدير عام الهيئة تم إلغاء المواصفة الخليجية بعد ملاحظات اليمن للمواصفات المطلوبة.
غير ان الأمر لم ينته عند هذا الحد اذ فوجئت الهيئة بقرار من نائب المدير الفني باعتماد المواصفة الخليجية للعام 2007 / كذلك قرار من وزير الصناعة بإلغاء المواصفة اليمنية للعام 2009م والعمل بالمواصفة الخليجية للعام 2007 م التي فيها فئات لزيوت قد ألغيت والكثير منها تم منع دخولها من الحدود لمخالفتها للمواصفات, وهو القرار الذي يقف وراء إصداره التجار المستوردون لهذه الزيوت.
وحذر المصدر من مغبة تنفيذ قرار نائب المدير الذي اعتمد على قرار وزير الصناعة - رئيس مجلس الإدارة دون الرجوع الى اللجنة الفنية ، وهذا القرار الذي سيؤدي تنفيذه الى إدخال شحنات زيت مخالفة للمواصفات, الأمر الذي لا يخدم سوى التجار الذين يتهمون الهيئة بأنها قفزت على الواقع رغم ما قدمته لهم من إثباتات تؤكد خطورة هذه الزيوت بمواصفاتها القديمة على محركات الاحتراق الداخلي ودخلت في المواصفة لزيت حديثة تصلح للمحركات القديمة بمعنى المحركات القديمة لن تتضرر من استخدام تلك الزيوت , وكانت اللجنة الفنية اقترحت بعقد لقاء موسع ،، الا انها اذا فوجئت بقرار يلغي المواصفة المعتمدة ولم يتم عقد لقاء بين الإطراف ( التجار)التي قالت أن اللجنة قفزت عن الواقع واللجنة الفنية، لفض الخلاف / وكان قرار وزير الصناعة هو الفيصل في ذلك , نود ان يعاد النظر في هذا القرار لما فية المصلحة العامة للوطن .
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"كواليس برس": ان الهيئة قامت عام 2009م بتحديث هذه المواصفات وفقا للمراجع العلمية وقمنا بعمل مواصفة يمنية خاصة بالزيت للمحركات ذات الاحتراق الداخلي.., وقد قامت الهيئة بإخطار الدول الخليجية المصدرة لهذه الزيوت بالمواصفات الجديدة طالبة منهم الالتزام بها, وبعد إجراءات مطولة وافقت دول الخليج المصدرة لزيوت المحركات لليمن على بعض الاشتراطات والملاحظات المقرة من قبل اللجنة الفنية ورفضت بعضها الآخر دون تقديم أي مرجع علمي يؤيد هذا الرفض كما هو معمول به في أي مكان في العالم مما اضطر اللجنة للرد عليهم مرة أخرى .. وأخيرا وبعد سفر مدير عام الهيئة تم إلغاء المواصفة الخليجية بعد ملاحظات اليمن للمواصفات المطلوبة.
غير ان الأمر لم ينته عند هذا الحد اذ فوجئت الهيئة بقرار من نائب المدير الفني باعتماد المواصفة الخليجية للعام 2007 / كذلك قرار من وزير الصناعة بإلغاء المواصفة اليمنية للعام 2009م والعمل بالمواصفة الخليجية للعام 2007 م التي فيها فئات لزيوت قد ألغيت والكثير منها تم منع دخولها من الحدود لمخالفتها للمواصفات, وهو القرار الذي يقف وراء إصداره التجار المستوردون لهذه الزيوت.
وحذر المصدر من مغبة تنفيذ قرار نائب المدير الذي اعتمد على قرار وزير الصناعة - رئيس مجلس الإدارة دون الرجوع الى اللجنة الفنية ، وهذا القرار الذي سيؤدي تنفيذه الى إدخال شحنات زيت مخالفة للمواصفات, الأمر الذي لا يخدم سوى التجار الذين يتهمون الهيئة بأنها قفزت على الواقع رغم ما قدمته لهم من إثباتات تؤكد خطورة هذه الزيوت بمواصفاتها القديمة على محركات الاحتراق الداخلي ودخلت في المواصفة لزيت حديثة تصلح للمحركات القديمة بمعنى المحركات القديمة لن تتضرر من استخدام تلك الزيوت , وكانت اللجنة الفنية اقترحت بعقد لقاء موسع ،، الا انها اذا فوجئت بقرار يلغي المواصفة المعتمدة ولم يتم عقد لقاء بين الإطراف ( التجار)التي قالت أن اللجنة قفزت عن الواقع واللجنة الفنية، لفض الخلاف / وكان قرار وزير الصناعة هو الفيصل في ذلك , نود ان يعاد النظر في هذا القرار لما فية المصلحة العامة للوطن .
