نظام إلكتروني موحد يراقب كل حركة وسكنة داخل الأسر البديلة الكافلة على مستوى الجمهورية، هذا هو السلاح الجديد الذي دشنته وزيرة التضامن الاجتماعي لمواجهة "التقصير أو التجاوز" المحتمل ضد الأطفال. جاء الإعلان عن هذا النظام الذي يهدف إلى رصد ومتابعة حالة الأطفال داخل الأسر عبر تسجيل كل زيارة ميدانية وتقريرها، خلال اجتماع طارئ كشف عن وجود مشاكل وعقبات حقيقية تواجه منظومة الكفالة.
وترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، هذا الاجتماع مع المسؤولين عن اللجنة العليا للأسر البديلة ورؤساء اللجان المحلية في جميع مديريات التضامن، حيث ناقشت الحاضرين سبل حوكمة وتطوير المنظومة بالكامل. وأكدت مرسي خلال الاجتماع على حزمة إجراءات مشددة، أبرزها ضرورة المتابعة الدورية للأطفال المكفولين للاطمئنان على استقرارهم، واتخاذ إجراءات عاجلة فور رصد أي خلل.
وشددت الوزيرة على ضرورة أن تعقد اللجنة العليا اجتماعاتها بشكل أسبوعي، بينما تعقد اللجان المحلية اجتماعين شهرياً، لتكثيف العمل ودراسة طلبات الكفالة في أسرع وقت. كما وجهت بضرورة قيام المختصين بإجراء مقابلات فعلية مع الأسر الراغبة في الكفالة، والتأكد من توافر جميع المعايير المطلوبة لضمان الرعاية الشاملة.
ولضمان جدية هذه المقابلات والتقييمات، تم التأكيد على تواجد أخصائي من إدارة الحالة في جميع اجتماعات اللجان المحلية. ويهدف النظام الإلكتروني المُدشَّن، الذي يربط اللجنة العليا باللجان المحلية في جميع أنحاء الجمهورية، إلى تنظيم العمل من خلال إدارة الاجتماعات وتسجيل الطلبات وتوثيق القرارات وأرشفة الجلسات، بما يحقق سرعة الإجراءات ودقة المتابعة التي طالبت بها الوزيرة.
