5 ملايين دونغ فيتنامي شهرياً هو الدعم الذي خصصته الحكومة الفيتنامية للأسر التي لا يتجاوز عدد أفرادها أربعة أشخاص، والذين سيفقدون منازلهم بسبب مصادرة الأراضي لبناء محطة نووية، وذلك إذا لم يتم توفير سكن حكومي بديل لهم.
ويأتي هذا الدعم النقدي ضمن خطة إعادة التوطين المرتبطة ببناء محطة نين ثوان 2 للطاقة النووية في بلدية فينه هاي. وينص القرار الحكومي على أن الدعم لإيجار السكن يمنح فقط في حال عدم توفر صندوق حكومي للإسكان البديل، أو إذا اضطر الأفراد للبحث عن سكن بأنفسهم.
وأوضحت السياسات أن حجم الدعم سيزداد بنسبة 10% إضافية عن المبلغ الأساسي المحدد لكل فرد إضافي في الأسرة بعد الفرد الرابع. وسيستمر صرف هذا الدعم من تاريخ تسليم الأرض وحتى الحصول على مساكن إعادة التوطين الدائمة.
وفي الحالات التي يتم فيها توفير سكن مؤقت من قبل السلطات، سيتم منح منزل واحد للأسر المكونة من أربعة أفراد أو أقل في البلدية المستهدفة، مع إمكانية النظر في منزل إضافي للأسرة الأكبر عدداً.
وبالنسبة للأشخاص المؤهلين للحصول على أرض لإعادة البناء، سيتم منحهم مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لبناء مسكن جديد.
ويضع القرار مسؤولية التوجيه والرقابة على اللجنة الشعبية لمحافظة خان هوا، بينما تتولى وزارة المالية مهمة توفير التمويل، وتقدم وزارة البناء المشورة بشأن التنفيذ. وستعمل اللجان الشعبية على مستوى البلديات على حل طلبات المواطنين، بينما يتحمل مستثمر المشروع النووي مسؤولية تخصيص الأموال الكافية لعمليات الدفع.
ومن المأمول أن يساهم هذا القرار في تحقيق الرفاه الاجتماعي وكسب التأييد الشعبي خلال تنفيذ مشروع الطاقة النووية الضخم.
