في خطوة استراتيجية لحماية المال العام والمصالح الوطنية العليا في محافظة حضرموت، كشف اجتماع رفيع المستوى عن شراكة جديدة بين السلطة المحلية ووزارة الشؤون القانونية تهدف لإحداث نقلة جذرية في منظومة العدالة.
القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، التقت مع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي في جلسة عمل مكثفة ركزت على معالجة التحديات الإجرائية التي تواجه مكتب الوزارة بالمحافظة.
وتمحور النقاش، الذي شهد حضور عدد من المسؤولين المحليين، حول استراتيجية شاملة لـتنظيم الإجراءات القانونية وفقاً للأطر التشريعية النافذة، مع التركيز على دور الجهاز القانوني كحارس أول لأصول الدولة.
- تعزيز التنسيق المؤسسي بين السلطات المحلية والوزارة
- رفع كفاءة الأداء في معالجة الملفات القانونية
- تطوير القدرات لترسيخ سيادة القانون
- تحقيق الاستقرار الإداري والمؤسسي
وأكد الخنبشي التزام إدارة المحافظة بدعم هذه الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة، مشيداً بالجهود المبذولة في تطوير المنظومة القانونية لخدمة المصالح العامة وتعزيز ثقة المواطنين.
من ناحيتها، شددت الوزيرة المقطري على أهمية استمرارية التشاور مع قيادة المحافظة والعمل المشترك لترتيب الملفات القانونية وتمكين الكوادر من أداء مهامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
