تدخل العاصمة المؤقتة عدن مرحلة حرجة جديدة مع تصاعد المواجهة السياسية بين السلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث رفضت الحكومة المحلية بشكل قاطع ما وصفته بـ"البيان المزعوم" للانتقالي، مطلقة تحذيرات صريحة من مخاطر التظاهرة المخططة يوم الأربعاء المقبل.
في تطور لافت، اتهمت السلطة المحلية المجلس الانتقالي بنشر "ادعاءات لا أساس لها من الصحة" تهدف إلى "تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة"، مؤكدة أن إجراءاتها تأتي ضمن "إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء".
وشددت السلطة على أن أبواب عدن تبقى مفتوحة أمام جميع المواطنين، لكنها حذرت بقوة من "الدعوات المشبوهة" التي قد تهدد الأمن والاستقرار، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار خلف ما سمتها "دعوات تحريضية تهدف إلى زعزعة السكينة العامة".
المواجهة اشتعلت عقب إعلان المجلس الانتقالي المنحل عن دعوته لتظاهرة احتشادية الأربعاء المقبل، احتجاجاً على رفض الجهات الحكومية إعادة مقراته التي استولى عليها في فترات سابقة.
وتعهدت الأجهزة الأمنية بـ"مواصلة أداء مهامها في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة"، فيما أكدت السلطة المحلية مضيها في "تثبيت سلطة النظام والقانون" مع اعتبار مصلحة عدن وأبنائها "أولوية قصوى".
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الصراع التاريخي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي على السيطرة في جنوب اليمن، مما يثير مخاوف من عودة التوترات الأمنية إلى المدينة الساحلية الاستراتيجية.
