تحدث البعض حول مشاركة الشيخ/ عبد المجيد الزنداني في مؤتمر الحوار الوطني, زاعماً أن مشاركته لا تخدم العملية الإنتقالية في اليمن, وأن ذلك ربما يمثل عائقاً أمام الحوار نفسه. وهو ما يبعث على التساؤل بشأن ماهية المصلحة المتوخاة من إقصاء شخصية مرموقة كالشيخ الزنداني, وما إذا كان تجاهل شريحة مجتمعية مؤثرة كالعلماء يخدم قضية الحوار أم لا؟
من نافلة القول, أن الظروف الدقيقة والعصيبة التي يمر بها الوطن, تُحتم الإفادة من كل الجهود الخيرة التي تكافح لانتشاله من محنته, وهو ما يستوجب بالتالي فتح نوافذ الحوار أمام كل اليمنيين وفي مقدمتهم علماء اليمن, ويأتي الشيخ عبدالمجيد الزنداني في طليعة أولئك العلماء الذين أوقفوا حياتهم وجهودهم للدفاع عن قضايا بلدهم وأمتهم, وتاريخ الرجل شاهد على ذلك. ويكفيه فخراً أنه, في أحد مراحل حياته, كان رفيق درب شيخ المناضلين وأبو الأحرار الشهيد محمد محمد الزبيري الذي لا يختلف على وطنيته أحد.
هنالك من يحاول إقصاء الرجل عنّوة من المشاركة ليس في مؤتمر الحوار الوطني وحسب, بل ومن الحياة السياسية برمتها, في الوقت الذي يُغرون كافة قوى المجتمع للإنخراط في الحوار, بما فيها تلك التي تسعى جاهدة لتمزيق البلاد وتفكيكها وإعادة تقاسمها على نحو ينهي معه وجود الدولة اليمنية الموحدة. ورغم ذلك, لا نجد حتى من يجرؤ على مخاطبة تلك القلة المتطرفة المتعطشة للعنف, المنادية بعودة الماضي التشطيري والإمامي, بأنها مُغالية في مواقفها ومتعنتة, وتمارس إقصاءً مرفوضاً بحق الأكثرية!! في حين ينبري البعض للتصدي للشيخ الزنداني وتوجيه الإتهامات جزافاً لشخصه بمجرد أن أبدى رغبته بالمشاركة في الحوار الوطني, وكأنه ليس يمنياً من حقه الإسهام- كبقية اليمنيين- في صناعة مسقبل بلده.
يحسن الإشارة هنا إلى أن بيان مجلس الأمن الأخير وضع النقاط على الحروف, وحدد بالأسم من يقومون بعرقلة العملية الإنتقالية في اليمن, ومن لا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية نقل السلطة وآليتها التنفيذية، وهما علي عبدالله صالح، وعلي سالم البيض. وشدد البيان على ضرورة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بأسلوب شامل بحيث يستوعب المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع اليمني. كما حث كافة الأطراف في اليمن على التقيد بحل خلافاتهم عبر الحوار والتشاور، ونبذ أعمال العنف بغرض تحقيق أهداف سياسية. وبالتالي, فإن صالح وأمثاله من جماعات العنف والإرهاب, وليس الزنداني, هم من يتعين إبعادهم عن الحوار كونهم لا يؤمنون به أصلاً, ويجهدون لإفشاله. وهو ما حدا بمندوب بريطانيا في مجلس الأمن لإطلاق تحذير من أن البيان رسالة واضحة لـ "صالح" ولكل أولئك الذين يهددون العملية الانتقالية بأن مجلس الأمن لن يقبل بذلك.
العجيب أن ثمة من يمارس العنف والإرهاب والإقصاء, ويرفض مجرد الاعتراف بالمبادرة الخليجية كأساس للحوار, حتى ذهب بعضهم إلى عدم الاعتراف بحكومة الوفاق والتشكيك بشرعية النظام القائم واتهامه بالعمالة, والتآمر على مصالح الشعب والإلتفاف على أهداف الثورة, ومع ذلك تحرص كل الأطراف الداخلية والخارجية على استرضائهم والدفع بهم إلى طاولة الحوار, في الوقت الذي تبدي ممانعة إزاء شخصية وطنية معروفة كالشيخ الزنداني تنبذ العنف والإرهاب, وتناضل سلمياً كما القوى السياسية الأخرى التي اختارت النضال السلمي منهجاً في العمل السياسي!!
وبالعودة إلى بيان مجلس الأمن, نجد أن شروط المشاركة في الحوار الوطني تنطبق على الشيخ الزنداني, لجهة تقيّده الكامل بالعمل السلمي ونبذ العنف في حل الخلافات. وطبقاً للمعايير الدولية وشروط مؤتمر الحوار فإن مشاركة الشيخ الزنداني في الحوار هو حق أصيل له, كسائر الذين حظوا بالحق عينه. وفي نهاية المطاف, فإن إجتهادات الرجل تظل مجرد رأي يمكن مناقشته, والاتفاق أو الاختلاف معه/ بعضه, من دون أن يعني ذلك بالضرورة تحوّل ساحة الخلاف إلى ساحة صراع.
على أن البعض يحاول إثارة مخاوف غير مبرره حول مشاركة الشيخ الزنداني, مفترضاً بأن مشاركته في الحوار ستنحوا به خارج مساره, وهم بذلك يتغافلون عن حقيقة أن الحوار يضم مختلف الأطياف والتوجهات والمشارب الفكرية والسياسية, وبالتالي فإن من الصعوبة على أي كان إحتوائه أو التحكم بمساره, وهو ما يعني بالنتيجة إنتفاء تلك المخاوف وسقوط مبرراتها.
أما ما يحاولون إثارته حول الزنداني من مزاعم وتلفيقات عن الإرهاب, وأن ذلك سبباً كافياً لإبعاده عن الحوار, فمعظم تلك الإختلاقات تطوع بها إعلام النظام السابق, في محاولة لابتزاز الشيخ وتحجيمه وتقييد حركته, فيما لم تثبت في الواقع العملي. ويبقى الشيخ الزنداني أحد أبرز علماء اليمن, ورواد العمل الوطني مهما حاول البعض النيل منه أو التقليل من شأنه.
من نافلة القول, أن الظروف الدقيقة والعصيبة التي يمر بها الوطن, تُحتم الإفادة من كل الجهود الخيرة التي تكافح لانتشاله من محنته, وهو ما يستوجب بالتالي فتح نوافذ الحوار أمام كل اليمنيين وفي مقدمتهم علماء اليمن, ويأتي الشيخ عبدالمجيد الزنداني في طليعة أولئك العلماء الذين أوقفوا حياتهم وجهودهم للدفاع عن قضايا بلدهم وأمتهم, وتاريخ الرجل شاهد على ذلك. ويكفيه فخراً أنه, في أحد مراحل حياته, كان رفيق درب شيخ المناضلين وأبو الأحرار الشهيد محمد محمد الزبيري الذي لا يختلف على وطنيته أحد.
هنالك من يحاول إقصاء الرجل عنّوة من المشاركة ليس في مؤتمر الحوار الوطني وحسب, بل ومن الحياة السياسية برمتها, في الوقت الذي يُغرون كافة قوى المجتمع للإنخراط في الحوار, بما فيها تلك التي تسعى جاهدة لتمزيق البلاد وتفكيكها وإعادة تقاسمها على نحو ينهي معه وجود الدولة اليمنية الموحدة. ورغم ذلك, لا نجد حتى من يجرؤ على مخاطبة تلك القلة المتطرفة المتعطشة للعنف, المنادية بعودة الماضي التشطيري والإمامي, بأنها مُغالية في مواقفها ومتعنتة, وتمارس إقصاءً مرفوضاً بحق الأكثرية!! في حين ينبري البعض للتصدي للشيخ الزنداني وتوجيه الإتهامات جزافاً لشخصه بمجرد أن أبدى رغبته بالمشاركة في الحوار الوطني, وكأنه ليس يمنياً من حقه الإسهام- كبقية اليمنيين- في صناعة مسقبل بلده.
يحسن الإشارة هنا إلى أن بيان مجلس الأمن الأخير وضع النقاط على الحروف, وحدد بالأسم من يقومون بعرقلة العملية الإنتقالية في اليمن, ومن لا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية نقل السلطة وآليتها التنفيذية، وهما علي عبدالله صالح، وعلي سالم البيض. وشدد البيان على ضرورة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بأسلوب شامل بحيث يستوعب المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع اليمني. كما حث كافة الأطراف في اليمن على التقيد بحل خلافاتهم عبر الحوار والتشاور، ونبذ أعمال العنف بغرض تحقيق أهداف سياسية. وبالتالي, فإن صالح وأمثاله من جماعات العنف والإرهاب, وليس الزنداني, هم من يتعين إبعادهم عن الحوار كونهم لا يؤمنون به أصلاً, ويجهدون لإفشاله. وهو ما حدا بمندوب بريطانيا في مجلس الأمن لإطلاق تحذير من أن البيان رسالة واضحة لـ "صالح" ولكل أولئك الذين يهددون العملية الانتقالية بأن مجلس الأمن لن يقبل بذلك.
العجيب أن ثمة من يمارس العنف والإرهاب والإقصاء, ويرفض مجرد الاعتراف بالمبادرة الخليجية كأساس للحوار, حتى ذهب بعضهم إلى عدم الاعتراف بحكومة الوفاق والتشكيك بشرعية النظام القائم واتهامه بالعمالة, والتآمر على مصالح الشعب والإلتفاف على أهداف الثورة, ومع ذلك تحرص كل الأطراف الداخلية والخارجية على استرضائهم والدفع بهم إلى طاولة الحوار, في الوقت الذي تبدي ممانعة إزاء شخصية وطنية معروفة كالشيخ الزنداني تنبذ العنف والإرهاب, وتناضل سلمياً كما القوى السياسية الأخرى التي اختارت النضال السلمي منهجاً في العمل السياسي!!
وبالعودة إلى بيان مجلس الأمن, نجد أن شروط المشاركة في الحوار الوطني تنطبق على الشيخ الزنداني, لجهة تقيّده الكامل بالعمل السلمي ونبذ العنف في حل الخلافات. وطبقاً للمعايير الدولية وشروط مؤتمر الحوار فإن مشاركة الشيخ الزنداني في الحوار هو حق أصيل له, كسائر الذين حظوا بالحق عينه. وفي نهاية المطاف, فإن إجتهادات الرجل تظل مجرد رأي يمكن مناقشته, والاتفاق أو الاختلاف معه/ بعضه, من دون أن يعني ذلك بالضرورة تحوّل ساحة الخلاف إلى ساحة صراع.
على أن البعض يحاول إثارة مخاوف غير مبرره حول مشاركة الشيخ الزنداني, مفترضاً بأن مشاركته في الحوار ستنحوا به خارج مساره, وهم بذلك يتغافلون عن حقيقة أن الحوار يضم مختلف الأطياف والتوجهات والمشارب الفكرية والسياسية, وبالتالي فإن من الصعوبة على أي كان إحتوائه أو التحكم بمساره, وهو ما يعني بالنتيجة إنتفاء تلك المخاوف وسقوط مبرراتها.
أما ما يحاولون إثارته حول الزنداني من مزاعم وتلفيقات عن الإرهاب, وأن ذلك سبباً كافياً لإبعاده عن الحوار, فمعظم تلك الإختلاقات تطوع بها إعلام النظام السابق, في محاولة لابتزاز الشيخ وتحجيمه وتقييد حركته, فيما لم تثبت في الواقع العملي. ويبقى الشيخ الزنداني أحد أبرز علماء اليمن, ورواد العمل الوطني مهما حاول البعض النيل منه أو التقليل من شأنه.
