إعفاءات تخزين مجانية لمدة 60 يوماً، وشاحنات بعمر تشغيلي يصل إلى 22 عاماً - هكذا أطلقت السعودية رسمياً أمس الخميس حزمة من 4 قرارات استراتيجية تهدف لإنقاذ الاقتصاد الخليجي من تداعيات الصراعات المتصاعدة في المنطقة.
تشمل المبادرة السعودية الطموحة إلغاء أجور التخزين بالكامل لمدة شهرين على جميع الواردات والصادرات الخليجية، بما يوفر مليارات الريالات على التجار والمستهلكين. كما تسمح القرارات الجديدة بدخول شاحنات النقل المبرد من كافة دول الخليج فارغة لتحميل البضائع المتجهة للأسواق الخليجية.
وفي خطوة غير مسبوقة، رفعت المملكة الحد الأقصى للعمر التشغيلي المسموح للشاحنات إلى 22 سنة، شاملاً المركبات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يفتح المجال أمام مئات الآلاف من المركبات للمشاركة في منظومة النقل الإقليمية.
القرار الرابع والأكثر طموحاً يتمثل في إطلاق مبادرة المناطق الخليجية للتخزين وإعادة التوزيع داخل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حيث ستحصل كل دولة خليجية على مناطق تشغيلية مخصصة لتنظيم حركة الحاويات وضمان تدفق البضائع بسلاسة.
تأتي هذه القرارات كاستجابة عاجلة للتحديات اللوجستية المتزايدة في ظل تصاعد الصراع في المنطقة، وفقاً لما أكدته وسائل الإعلام الرسمية السعودية، مما يعكس التزاماً قوياً بتعزيز الأمن الاقتصادي الخليجي الجماعي في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية.
