منحت السلطات الإسبانية، عبر مرسوم ملكي جديد، فرصة ذهبية لتصحيح أوضاع المهاجرين المغاربة الموجودين على أراضيها، حيث بات الحصول على عقد عمل رسمي هو المفتاح الوحيد تقريباً للحصول على إقامة وعمل قانونيين.
ويأتي هذا القرار في إطار المرسوم الملكي رقم (RD 1155/2024)، الذي يهدف لتسهيل دخول الأجانب إلى سوق العمل الإسباني وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية بشكل كامل.
وتتمثل الشروط الأساسية للحصول على هذا التصريح، الذي يجمع بين الإقامة والعمل، في:
- الدخول إلى إسبانيا بشكل قانوني.
- الحصول على عقد عمل من مشغل داخل البلاد.
- التسجيل في الضمان الاجتماعي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للحفاظ على صلاحية التصريح.
ويعد هذا النظام خطوة كبيرة نحو تسهيل اندماج الجالية المغربية في المجتمع الإسباني، حيث يصبح التصريح المؤقت للعمل لدى الغير خياراً استراتيجياً للراغبين في الاستقرار القانوني.
ومن المميزات الجديدة التي أتى بها النظام، إمكانية الجمع بين العمل المأجور والعمل الحر، دون أن يؤثر الأخير على الوظيفة الأساسية للمهاجر.
وتحدد مدة التصريح بناءً على عقد العمل، على ألا تتجاوز سنة واحدة في مرحلته الأولى. وإذا تجاوزت مدة الإقامة ستة أشهر، يصبح استخراج بطاقة هوية الأجنبي (TIE) في غضون شهر من تاريخ التسجيل في الضمان الاجتماعي إجراءً إلزامياً.
كما يفتح الباب أمام حاملي تأشيرة البحث عن عمل من المغاربة لتحويل تأشيرتهم إلى تصريح إقامة وعمل فور حصولهم على عقد، دون الحاجة لمغادرة إسبانيا.
وتمر إجراءات الحصول على التصريح عبر الخطوات التالية:
- التعاقد مع مشغل إسباني.
- إيداع الطلب المختوم من صاحب العمل لدى مصالح الهجرة.
- التسجيل في الضمان الاجتماعي لتفعيل التصريح.
- استخراج بطاقة الإقامة إذا تجاوزت المدة ستة أشهر.
وتأتي هذه الفرصة في وقت يشهد فيه سوق العمل الإسباني طلباً متزايداً على اليد العاملة في عدة قطاعات، مما يعزز فرص الاندماج للمهاجرين المغاربة.
