أبدت 60 في المائة من الشركات الكبرى والمتوسطة في السعودية التزامها بسداد الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، في ظل العقوبات الصارمة التي تفرضها وزارة العمل على الشركات غير الملتزمة بسداد هذه الرسوم.
ويبدو أن الشركات الصغيرة أكثر التزاما من الشركات الكبيرة والمتوسطة، نظرا لانخفاض عدد عمالتها بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الاوسط عن بعض المصادر.
وكانت وزارة العمل السعودية قد قررت فرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة، إذ بلغت الرسوم الإضافية ما قيمته 2400 ريال سنويا (640 دولارا) تضاف إلى المبلغ السابق الذي يتحصل عليه مكتب العمل في البلاد والبالغ 100 ريال (26.6 دولار)، ليكون بذلك مجموع الرسوم التي يتم دفعها مقابل العمالة الوافدة في السعودية نحو 2500 ريال سنويا.
وأشارت المصادر، إلى أن الدعوى القضائية التي يعمل بعض رجال الأعمال السعوديين عليها خلال هذه الفترة، للاعتراض على قرار رسوم العمالة الوافدة، من الممكن أن يتأخر حسمها والحكم فيها.
واوضحت أن التأخر المتوقع في صدور الحكم القضائي، بالإضافة إلى توقف خدمات مكتب العمل أمام الشركات غير الملتزمة بسداد رسوم العمالة الوافدة، كان من الأسباب الرئيسية التي قادت نحو 60 في المائة من الشركات السعودية الكبرى والمتوسطة إلى الرضوخ والالتزام بالقرار.
وفي ظل هذه التطورات الجديدة، قفزت نسبة الشركات الكبرى والملتزمة بسداد رسوم العمالة الوافدة بما يقارب 30 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو شهرين من الآن، وهو الأمر الذي يعني أن هذا الالتزام سيكون مكتمل العدد خلال 12 شهرا من الآن.
وكان بعض رجال الأعمال في قطاع الإنشاءات والمقاولات، قد بدأ بالبحث وبشكل مكثف عن توظيف سعوديين بشكل وهمي، بحثا عن زيادة نسب التوطين. ويأتي ذلك بهدف الهروب من النطاق الأحمر من جهة، والتقليل من نسب المصروفات التي يتم دفعها على العمالة الوافدة من جهة أخرى.
وكانت مصادر قد قدرت حجم المبالغ المالية التي سيقوم قطاع الأعمال السعودي بدفعها إلى وزارة العمل في البلاد، مقابل الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، خلال العام الهجري الحالي بنحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، ويأتي ذلك في الوقت الذي شرع فيه مجلس الغرف السعودي في إعداد تقرير مفصل، عن آثار قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة.
ويتوقع ان يصل عدد العمالة الحالي الذي سيفرض عليه الرسوم الجديدة إلى 4 ملايين عامل، حيث يستثنى من القرار كل من العمالة المنزلية، والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 في المائة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثير من الشركات.
ويبدو أن الشركات الصغيرة أكثر التزاما من الشركات الكبيرة والمتوسطة، نظرا لانخفاض عدد عمالتها بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الاوسط عن بعض المصادر.
وكانت وزارة العمل السعودية قد قررت فرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة، إذ بلغت الرسوم الإضافية ما قيمته 2400 ريال سنويا (640 دولارا) تضاف إلى المبلغ السابق الذي يتحصل عليه مكتب العمل في البلاد والبالغ 100 ريال (26.6 دولار)، ليكون بذلك مجموع الرسوم التي يتم دفعها مقابل العمالة الوافدة في السعودية نحو 2500 ريال سنويا.
وأشارت المصادر، إلى أن الدعوى القضائية التي يعمل بعض رجال الأعمال السعوديين عليها خلال هذه الفترة، للاعتراض على قرار رسوم العمالة الوافدة، من الممكن أن يتأخر حسمها والحكم فيها.
واوضحت أن التأخر المتوقع في صدور الحكم القضائي، بالإضافة إلى توقف خدمات مكتب العمل أمام الشركات غير الملتزمة بسداد رسوم العمالة الوافدة، كان من الأسباب الرئيسية التي قادت نحو 60 في المائة من الشركات السعودية الكبرى والمتوسطة إلى الرضوخ والالتزام بالقرار.
وفي ظل هذه التطورات الجديدة، قفزت نسبة الشركات الكبرى والملتزمة بسداد رسوم العمالة الوافدة بما يقارب 30 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو شهرين من الآن، وهو الأمر الذي يعني أن هذا الالتزام سيكون مكتمل العدد خلال 12 شهرا من الآن.
وكان بعض رجال الأعمال في قطاع الإنشاءات والمقاولات، قد بدأ بالبحث وبشكل مكثف عن توظيف سعوديين بشكل وهمي، بحثا عن زيادة نسب التوطين. ويأتي ذلك بهدف الهروب من النطاق الأحمر من جهة، والتقليل من نسب المصروفات التي يتم دفعها على العمالة الوافدة من جهة أخرى.
وكانت مصادر قد قدرت حجم المبالغ المالية التي سيقوم قطاع الأعمال السعودي بدفعها إلى وزارة العمل في البلاد، مقابل الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، خلال العام الهجري الحالي بنحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، ويأتي ذلك في الوقت الذي شرع فيه مجلس الغرف السعودي في إعداد تقرير مفصل، عن آثار قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة.
ويتوقع ان يصل عدد العمالة الحالي الذي سيفرض عليه الرسوم الجديدة إلى 4 ملايين عامل، حيث يستثنى من القرار كل من العمالة المنزلية، والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 في المائة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثير من الشركات.
