انتهى الانتظار القانوني لـ11.5 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات والمتقاعدين، حيث أصدرت الدولة الإطار الرسمي الذي يضمن حقهم في زيادة سنوية مضمونة.

ويجيب القانون، المُتمثل في قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، عن السؤال المحوري الذي ينتظره الملايين: ما الذي تنص عليه المادة 35؟

تكشف المادة 35 عن مفتاح الأمان المالي، حيث تحدد أن زيادة المعاشات السنوية لن تقل عن معدل التضخم المسجل، مما يضع سقفاً للزيادة القصوى عند 15%.

وتتحول هذه النسبة إلى واقع ملموس بداية من 1 يوليو 2026 مع مطلع السنة المالية الجديدة، ليتم صرف الزيادة مباشرة ضمن المعاش.

ويمهد الطريق لهذه الخطوة رفع سقف الأجر التأميني، ليصل الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهاً شهرياً، بينما يصل الأقصى إلى 13360 جنيهاً، وذلك في إطار سياسة تعزيز الحماية الاجتماعية.

وتأتي الزيادة القادمة بعد زيادة العام الماضي بنسبة 15% في يوليو 2025، والتي استفاد منها 11 مليون مستفيد، لتحسين القدرة الشرائية في مواجهة التحديات المعيشية.

وبمجرد الإعلان الرسمي، يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاشهم الجديد بالجنيه المصري عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، باستخدام الرقم القومي فقط، دون حاجة للتوجه للمكاتب.

ليتم بعدها صرف المعاشات تدريجياً عبر ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، البنوك، والمحافظ الإلكترونية، مع توفير تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم.