في قرار نادر يقلب نتائج نهائي كأس أمم أفريقيا، أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سحب لقب نسخة 2025 من المنتخب السنغالي وإعطاءه للمنتخب المغربي، وذلك بعد ثبوت مخالفات قانونية وإدارية جسيمة شابت المباراة النهائية.
ووفق بيان رسمي للجنة، جاء القرار بعد قبول الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، استناداً إلى المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، مما أدى إلى اعتبار السنغال مهزوماً بنتيجة 3-0 لصالح المغرب.
ولم يتردد الخبير الرياضي وملك نادي وادي دجلة، ماجد سامي، في التعليق على الحدث، معتبراً أن "أخذ الحق صنعة"، وذلك في إطار إشادته بما وصفه بالذكاء الإداري للاتحاد المغربي وقدرته على حماية حقوق فريقه.
كما وجه سامي انتقادات حادة لأداء حكم المباراة النهائية، مؤكداً أن التحكيم "فشل فشلاً ذريعاً". وأوضح أن الحكم ارتكب أخطاءً مؤثرة، ربما بسبب ضغوط نفسية أو خشية من أعمال شغب جماهيري، حيث تغاضى عن تطبيق القانون في واقعة مغادرة لاعبين لأرضية الملعب دون إذن مسبق، وهو ما كان يستوجب إشهار البطاقات الصفراء التي كان من الممكن أن تقود إلى حالات طرد وتغيير شكل المباراة.
ويرى سامي أن مثل هذه الأخطاء التحكيمية كان لها تأثير مباشر وحاسم على النتيجة، معتبراً أن الحادثة تؤكد أن النجاح في البطولات الأفريقية لم يعد يعتمد على المهارات الفنية فقط، بل أيضاً على وجود إدارة واعية قادرة على قراءة اللوائح واستخدامها لحماية الحقوق.
ويُتوقع أن يفتح هذا القرار التاريخي، الذي أحدث صدمة في السنغال وفرحاً في المغرب، باب تساؤلات واسعة حول معايير الانضباط في المباريات الكبرى، ويدفع الاتحادات الوطنية نحو تعزيز كوادرها الإدارية والقانونية لتفادي سيناريوهات مماثلة في المستقبل.
