في خطوة استثنائية تسبق الاحتفال بعيد الفطر، أعلنت وزارة المالية المصرية صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة بشكل مبكر، لتبدأ عمليات السحب اعتباراً من يوم 18 مارس 2026، وليس هذا هو الخبر الوحيد.
القرار يأتي للتيسير على الموظفين قبل حلول العيد، الذي يتوقع أن يكون أول أيامه الجمعة 20 مارس، ويهدف لضمان سيولة مالية تخفف الضغط عن البنوك وماكينات الصراف الآلي، وتدعم العائلات في مواجهة النفقات الموسمية المرتفعة.
ويشمل القرار جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى قطاع التعليم بمعلميه وإدارييه، وجميع الجهات الحكومية التي تصرف مرتباتها عبر الوزارة.
المفاجأة الأكبر تكمن في تفاصيل المرتب نفسه، حيث سيتم صرفه وفقاً للمستويات المالية المُعلنة والتي تؤكد استمرار تطبيق الزيادة الدائمة التي تصل إلى 1600 جنيه شهرياً لفئات كبيرة من الموظفين.
الزيادة تظهر جلية في بيان الدرجات، فمن يحصل على الدرجة الممتازة يحصل على 13800 جنيه (بزيادة 1600)، والدرجة العالية 11800 جنيه (زيادة 1600)، ودرجة مدير عام 10300 جنيه (زيادة 1600)، والدرجة الأولى 9800 جنيه (زيادة 1600).
أما باقي الدرجات فتحصل على زيادات دائمة تبلغ 1300 جنيه للدرجة الثانية (8500 جنيه) والثالثة التخصصية (8000 جنيه)، و1100 جنيه للدرجة الرابعة (7300 جنيه) والخامسة والسادسة للخدمات المعاونة (7100 جنيه لكل منهما).
وبذلك يثبت إعلان الوزارة أن هذه الزيادات ليست مجرد صرف مبكر استثنائي، بل هي مستويات دائمة للمرتبات تم تطبيقها بالفعل منذ شهر يوليو الماضي وتستمر مع كل صرف.
ولتجنب التكدس، يمكن للموظفين الحصول على مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك الحكومية والخاصة، وكذلك من خلال المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.
