في خطوة حكومية استثنائية لم تحدث منذ سنوات، عقدت 10 وزارات ومؤسسات رسمية مصرية اجتماعاً تنسيقياً طارئاً لوضع حلول جذرية تنهي معاناة ملايين المصريين بالخارج مع الإجراءات البيروقراطية المعقدة.
قاد الاجتماع التاريخي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين، منهم وزراء التربية والتعليم، والاتصالات، والتعليم العالي، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الدفاع والداخلية والمالية والإسكان والكهرباء والبنك المركزي.
تسهيلات جمركية ثورية: تصدرت مناقشات الاجتماع الموضوعات الأكثر إلحاحاً للمغتربين، وعلى رأسها تبسيط الإجراءات الجمركية على الهواتف المحمولة والسيارات، والتي طالما شكلت عبئاً مالياً وإدارياً ثقيلاً على المصريين العائدين لوطنهم.
ثورة في التعليم: كما شهدت المباحثات تطوراً مهماً في ملف معادلة الشهادات الدراسية لأبناء المصريين بالخارج، مع الاتفاق على تطبيق نسب مرونة أكبر لقبول الطلاب في الجامعات المصرية، مراعاة لاختلاف النظم التعليمية التي تلقوا تعليمهم من خلالها.
- رقمنة الخدمات القنصلية وميكنة إجراءاتها بالكامل
- تبسيط استخراج الوثائق الثبوتية وتسريع عمليات تحديث البيانات
- تقديم الدعم القانوني للمواطنين المصريين في أزماتهم بالخارج
- حلول عملية لقضايا التجنيد وإعارات العاملين بالخارج
وأكد المجتمعون في بيان ختامي حرص الدولة على دعم أبنائها في الخارج وتعزيز ارتباطهم بوطنهم، مع التوافق على إجراء تشاور دوري لمتابعة تطبيق هذه الحلول وضمان فعاليتها.
تأتي هذه الخطوة الحكومية الشاملة كاستجابة مباشرة لعقود من الشكاوى والمطالبات المتراكمة من الجاليات المصرية حول العالم، وتمثل نقطة تحول حاسمة في التعامل الرسمي مع ملف المغتربين الذي يؤثر على حياة ملايين المصريين وأسرهم.
