تفتح سلطنة عُمان أبوابها أمام المسافرين المصريين بأسعار تأشيرة تبدأ من 50 دولارًا أمريكيًا فقط، في خطوة هي الأحدث ضمن استراتيجيتها الحكومية الإلكترونية الشاملة. وتكشف اللوائح الرسمية أن هذه الرسوم الميسورة، إلى جانب معالجة الطلبات إلكترونيًا في غضون يومين إلى سبعة أيام عمل فقط، تضع تجربة السفر إلى عُمان في مرحلة جديدة من السهولة والسرعة.

وتتولى شرطة عُمان السلطانية إدارة وإصدار التأشيرات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، حيث تقدم عدة فئات للمواطنين المصريين. وتشمل هذه الفئات تأشيرة زيارة لمدة 10 أيام بتكلفة 50 دولارًا أمريكيًا، وتأشيرة سياحية لمدة شهر واحد بقيمة 20 ريالًا عُمانيًا (ما يعادل حوالي 75 دولارًا أمريكيًا). كما تصل رسوم تأشيرة العمل، التي تخضع لشروط العقد والكفيل، إلى 50 ريالًا عُمانيًا كحد أدنى.

ويتم إصدار جميع التأشيرات إلكترونيًا دون الحاجة إلى لصقها في جواز السفر. ويمكن للمتقدمين تعبئة النموذج عبر الإنترنت، مع رفع المستندات المطلوبة التي تشمل:

• جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
• صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
• حجز فندقي مؤكد أو إثبات للإقامة.

وبخلاف التقديم المباشر عبر البوابة، يتاح أيضًا تقديم الطلبات، خاصة لتأشيرات العمل أو الزيارات الخاصة، من خلال وكالات السفر المعتمدة في عُمان، مع ضرورة التأكد من ترخيصها.

وتصل صلاحية تأشيرة السياحة قبل السفر إلى 90 يومًا، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة. بينما تسمح تأشيرات العمل بإقامات أطول قد تصل إلى سنتين، لكنها تلزم حاملها بالعمل لدى الكفيل المسجل فقط، وفقًا للقانون العُماني.

وتؤكد شرطة عُمان السلطانية على عدد من الشروط الصارمة، منها أن الرسوم غير قابلة للاسترداد حتى في حال الرفض، وأن للسلطات الحق في رفض أي طلب دون إبداء الأسباب. كما تحظر تجديد تصاريح الإقامة من خارج السلطنة، ولا تقبل جوازات السفر الصادرة عن السفارات لهذا الغرض.

ويأتي هذا النظام الإلكتروني، الذي يدعم أيضًا تجديد الإقامات ويتمتع بشهادات أمنية عالية، كركيزة أساسية في تحول عُمان الرقمي. وقد سهل النظام دخول المسافرين المصريين بشكل ملحوظ، حيث أفادت تقارير بأن نسبة رفض الطلبات السياحية المقدمة بشكل صحيح تكاد تكون معدومة.