عشرات الآلاف من الحجاج المصريين باتوا مهددين بفقدان حلم العمر بعد قرار الحكومة المصرية إعادة تطبيق شرط الحصول على شهادة الاستطاعة الصحية الإجباري لموسم الحج 2026، في خطوة تستهدف ضمان أداء المناسك بأمان ووفق المعايير السعودية المشددة.
وزارة السياحة والآثار المصرية أكدت أن استخراج كل حاج لشهادة الاستطاعة الصحية من المستشفيات الحكومية المعتمدة يمثل شرطاً لا غنى عنه لاستكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج، مع ضرورة اعتمادها عبر منصة "نسك مسار" السعودية وحملها عند مغادرة البلاد لمطابقتها في منافذ الدخول للمملكة.
وكشف وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل خلال مؤتمر الحج الخامس في نوفمبر الماضي أن "الاستطاعة الصحية شرط أساسي للحصول على تأشيرة الحج"، موضحاً أن منظومة الصحة تعمل بتكامل مع مختلف الجهات منذ انطلاق الرحلة وحتى العودة، وأن "صحة الحاج تعتبر أولوية لضمان حج آمن وصحي".
الحالات الممنوعة من الحج تثير الجدل:
- مرضى الشلل الذين لا يستطيعون الحركة بشكل مستقل
- فاقدو الأهلية القانونية أو الطبية
- مرضى الزهايمر والخرف
- المصابون بالالتهاب السحائي باعتباره المرض الأهم الذي قد يمنع السفر
هشام أمين من غرفة شركات السفر والسياحة أوضح أن هذه الحالات الصحية "لا تسمح لصاحبها بالحركة أو الاعتماد على نفسه بشكل كامل"، مما يستوجب وجود مرافق من أفراد الأسرة يكون مسؤولاً عنه طوال الرحلة، حتى لا تتأثر حركة المجموعة أو يتعطل باقي الحجاج.
أسامة خيري من الجمعية العمومية لغرفة السفر والسياحة كشف أن هذا الشرط كان مطبقاً منذ سنوات قبل إيقافه لمدة 6 أشهر فقط عقب انتهاء جائحة كورونا، ثم أُعيد العمل به مرة أخرى ضمن الضوابط المعتمدة للموسم الحالي.
العواقب الصارمة: شركات السياحة ستبلغ وزارة السياحة فوراً في حال عدم إحضار الحاج للشهادة أو وجود اختلاف في البيانات، مما يترتب عليه وقف إجراءات الحج وعدم استكمال إصدار التأشيرة نهائياً.
