شهران إضافيان من الراحة المالية ينتظران أكثر من 3.5 مليون أسرة مصرية، فيما يواجه موظفو الحكومة انتظاراً لعامين كاملين قبل الحصول على زيادة أجورهم.
أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تمديد العمل بزيادة الدعم النقدي المخصص لمستفيدي برنامجي تكافل وكرامة، إلى جانب الأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، وذلك لمدة شهرين إضافيين.
وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأشد احتياجاً، في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة بسبب التطورات الإقليمية والدولية، وخاصة مع تصاعد أسعار الطاقة عالمياً وارتفاع تكاليف النقل والشحن.
وفي قرار منفصل، كشفت الحكومة عن نيتها الإعلان المبكر عن حزمة جديدة لتحسين الأجور والدخول للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تنفيذها مع العام المالي 2026/2027.
المزايا المرتقبة:
- رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية
- تعزيز القوة الشرائية للموظفين الحكوميين
- مساعدة العاملين على مواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية
وأكدت الحكومة التزامها بتوفير السلع التموينية الأساسية المدعومة بصورة منتظمة، مع ضمان استقرار الإمدادات الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
