كيف تقيس نجاح خطة استراتيجية؟ الإجابة تكمن في الأرقام الصادمة على الأرض، وليس في الأوراق النظرية. فبينما انهارت الخريطة التجارية التقليدية، تبرز المملكة العربية السعودية كوجهة جديدة قادرة على استيعاب الزيادة الكبيرة في حركة الشحن البحري.
ويأتي هذا الموقف نتيجة جاهزية لوجستية كاملة أكدها مختصون في سلاسل التوريد والإمداد، حيث تمتلك المملكة أسطولاً برياً ضخماً ومتنوعاً يمكن إعادة توجيهه لمواجهة أي تحول مفاجئ في مسارات الشحن.
فقد أوقفت الضربات العسكرية الأخيرة حركة الشحن تماماً في مضيق هرمز، مما أحدث أزمة مزدوجة مع استمرار الهجمات في البحر الأحمر. هذا الوضع حوّل التهديدات إلى فرص استراتيجية.
وكشف رئيس المجلس اللوجستي في غرفة جدة ريان قطب عن تدفق ربع مليون حاوية و70 ألف مركبة شهرياً نحو الموانئ السعودية على البحر الأحمر، وهي أرقام تعكس حجم التحول الجذري الذي تشهده طرق التجارة العالمية.
وعلى الأرض، بدأت عمالقة الشحن في ترجمة هذا التغيير، حيث أعلنت شركات عالمية عن فتح حجوزات عاجلة للموانئ السعودية. وتُظهر الجاهزية اللوجستية الحالية استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية.
ويعمل الأسطول البري الكبير ضمن منظومة متكاملة تشمل موانئ جدة ورابغ وينبع ونيوم، مدعوماً بشبكة طرق مصممة للتعامل مع كثافات عالية من الشاحنات الثقيلة، مما يمكنه امتصاص أي زيادة مفاجئة في الطلب.
وقد عقدت المنظومة الحكومية السعودية اجتماعات طارئة لمتابعة التطورات، في استجابة سريعة تؤكد أن الجاهزية الحالية ليست وليدة اللحظة، بل نتاج تخطيط استراتيجي طويل الأمد.
