أعلنت مجموعة بن لادن السعودية استعدادها لتمويل وإقامة مشروع الجسر البرى على البحر الأحمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وكانت حكومتا البلدين اتفقتا على إنشاء الجسر عام 1988، وتم وضع حجر الأساس له عام 2006 تحت اسم "جسر الملك عبد الله بن عبد العزيز" وبقي المشروع ينتظر قراراً سياسياً للبدء في تنفيذه.
ووفقاً لصحيفة "اليوم السابع" المصرية اليوم الإثنين، قال الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقائه مجلس رجال الأعمال المصري السعودي في الرياض "ياريت يتقدم رجال أعمال سعوديين لتمويل هذا المشروع ويتعاونون مع نظرائهم المصريين في إقامته".
وفى المقابل تجاوب رجل الأعمال السعودي يحيى بن لادن عضو مجلس الأعمال المصري السعودي عن مجموعة بن لادن مع دعوة الرئيس مرسي، معرباً عن استعداد المجموعة لتمويل وإقامة مشروع الجسر بالتعاون مع شركة المقاولون العرب المصرية.
وتشير الدراسات الحالية للمشروع إلى أنه من المقرر أن يربط بين الشاطئ بمنطقة رأس نصراني القريبة من شرم الشيخ ويمر عبر جزيرة تيران ليصل إلى رأس حميد بالأراضي السعودية بطول 32 كم.
ويبلغ حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية نحو 5 مليارات دولار، وحجم التبادل بين البلدين لم يتأثر خلال العامين الماضيين، ويحقق زيادة سنوية قدرها 20 بالمئة وذلك منذ العام 2006.
وكانت حكومتا البلدين اتفقتا على إنشاء الجسر عام 1988، وتم وضع حجر الأساس له عام 2006 تحت اسم "جسر الملك عبد الله بن عبد العزيز" وبقي المشروع ينتظر قراراً سياسياً للبدء في تنفيذه.
ووفقاً لصحيفة "اليوم السابع" المصرية اليوم الإثنين، قال الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقائه مجلس رجال الأعمال المصري السعودي في الرياض "ياريت يتقدم رجال أعمال سعوديين لتمويل هذا المشروع ويتعاونون مع نظرائهم المصريين في إقامته".
وفى المقابل تجاوب رجل الأعمال السعودي يحيى بن لادن عضو مجلس الأعمال المصري السعودي عن مجموعة بن لادن مع دعوة الرئيس مرسي، معرباً عن استعداد المجموعة لتمويل وإقامة مشروع الجسر بالتعاون مع شركة المقاولون العرب المصرية.
وتشير الدراسات الحالية للمشروع إلى أنه من المقرر أن يربط بين الشاطئ بمنطقة رأس نصراني القريبة من شرم الشيخ ويمر عبر جزيرة تيران ليصل إلى رأس حميد بالأراضي السعودية بطول 32 كم.
ويبلغ حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية نحو 5 مليارات دولار، وحجم التبادل بين البلدين لم يتأثر خلال العامين الماضيين، ويحقق زيادة سنوية قدرها 20 بالمئة وذلك منذ العام 2006.
