انطلقت أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخ وزارة الداخلية عبر خطة تنفيذية طموحة تستهدف دمج الوحدات الأمنية وتوحيد التشكيلات العسكرية في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الجاهزية الأمنية.
صادقت اللجنة الإدارية العليا المختصة بتنظيم الموارد البشرية، خلال جلستها الحاسمة أمس الأحد، على استراتيجية تحويلية شاملة تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بحضور قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الدكتور عبدالسلام الجماعي ووكيل قطاع الموارد البشرية اللواء الدكتور قائد عاطف.
كشف الاجتماع عن تفعيل قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي يمنح اللجنة صلاحيات واسعة لتنفيذ مهام استراتيجية تشمل:
- دمج شامل للوحدات الأمنية المتناثرة
- إعادة تنظيم التشكيلات العملياتية
- توحيد الأنظمة المالية والإدارية
- رفع مستويات الانضباط المؤسسي
أكد وزير الداخلية ضرورة تنفيذ هذه المهام الجوهرية بمسؤولية وطنية عالية، مشدداً على أهمية الالتزام بخطة زمنية محددة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين مستوى الأداء المؤسسي عبر كافة قطاعات الوزارة.
تمثل هذه الخطوة نقلة جذرية في مسار تطوير القدرات الأمنية، حيث تسعى الحكومة لبناء جهاز أمني موحد وأكثر فعالية يواكب التحديات الأمنية المعاصرة.
