تسيطر عمالة من جنسيات عربية وآسيوية على محلات بيع الجوالات في تبوك بنسبة كبيرة في ظل غياب الدور الرقابي من الجهات المسؤولة ، وعدم تطبيق السعودة. وقد تجولت «الشرق» على عدد من محلات بيع الجوالات في المنطقة ، وكشفت عن أن نحو 90% من هذه المحلات يديرها أجانب ومنهم مايقارب الـ 30% يمنيون. وقال يوسف العلي صاحب محل لبيع الجوالات ، إن نسبة السعوديين في محلات بيع أجهزة الجوال لا يتعدى 1% بسبب طول فترة العمل التي تصل أحيانا الى 15 ساعة يوميا ، وقلة الخبرة في صيانة الهواتف التي أصبحت متطورة . وأضاف أن هناك نسبة كبيرة من العمالة التي تدير سوق الاتصالات من اليمنيين والبنغاليين والسوريين والأفغانيين ، مشيرا إلى أنه يتم فتح المحلات بدون تراخيص والعمل لحسابهم الخاص .
وأشار إلى وجود تستر عند بعض المواطنين الذين يتقاسمون الأرباح مع العامل أو تأجير المحل شهريا . وأشار إلى أنهم يواجهون مشكلة في شراء الأجهزة فالبيع للسعودي يختلف عن الأجنبي فالموزع من بني جلدته يقوم بإعطائه عددا من الأجهزة ويكون تسليم المبلغ ما بعد البيع ، بعكس السعودي عندما يقوم بشرائها لابد أن يدفع المبلغ بشكل فوري.
وقال زياد أحد الباعة اليمنيين الذي يدير كشكا يبيع فيه اكسسوارات وأجهزة رخيصة ، إن البداية دائما تبدأ بكشك صغير لا تتعدى قيمة المعروضات فيه ألفي ريال شاملة اكسسوارات وأجهزة جوال رخيصة ،مضيفا أنه مع الوقت يتم فتح محل كبير يضم أجهزة عديدة بأسعار متفاوتة تصل قيمتها إلى 90 ألف ريال. م وأشار أحد الموزعين « يمني الجنسية» إلى أنه لا يمكن إعطاء أي شخص أجهزة قيمتها بالآلاف لكن هناك بعض المحلات يتم تنزيل الأجهزة لها وتحصيل مبالغها بعد وقت معين خاصة إذا كان صاحب المحل معروفا .
من جهته، أوضح مدير فرع وزارة التجارة في تبوك محمد الصائغ ، أن هناك لجنة خاصة بوزارة التجارة تسمى مكافحة التستر التجاري مسؤولة عن جميع المحلات بما فيها محلات الاتصالات.
*المصدر: الشرق السعودية
وأشار إلى وجود تستر عند بعض المواطنين الذين يتقاسمون الأرباح مع العامل أو تأجير المحل شهريا . وأشار إلى أنهم يواجهون مشكلة في شراء الأجهزة فالبيع للسعودي يختلف عن الأجنبي فالموزع من بني جلدته يقوم بإعطائه عددا من الأجهزة ويكون تسليم المبلغ ما بعد البيع ، بعكس السعودي عندما يقوم بشرائها لابد أن يدفع المبلغ بشكل فوري.
وقال زياد أحد الباعة اليمنيين الذي يدير كشكا يبيع فيه اكسسوارات وأجهزة رخيصة ، إن البداية دائما تبدأ بكشك صغير لا تتعدى قيمة المعروضات فيه ألفي ريال شاملة اكسسوارات وأجهزة جوال رخيصة ،مضيفا أنه مع الوقت يتم فتح محل كبير يضم أجهزة عديدة بأسعار متفاوتة تصل قيمتها إلى 90 ألف ريال. م وأشار أحد الموزعين « يمني الجنسية» إلى أنه لا يمكن إعطاء أي شخص أجهزة قيمتها بالآلاف لكن هناك بعض المحلات يتم تنزيل الأجهزة لها وتحصيل مبالغها بعد وقت معين خاصة إذا كان صاحب المحل معروفا .
من جهته، أوضح مدير فرع وزارة التجارة في تبوك محمد الصائغ ، أن هناك لجنة خاصة بوزارة التجارة تسمى مكافحة التستر التجاري مسؤولة عن جميع المحلات بما فيها محلات الاتصالات.
*المصدر: الشرق السعودية
