ثلاثون يوماً فحسب - هكذا تحطمت قيود البيروقراطية التقليدية في سلطنة عُمان! لقد دفنت الحكومة العُمانية نهائياً عصر الانتظار المؤلم الذي امتد لشهور طويلة، وأطلقت نظاماً ثورياً يمكّن أصحاب الأعمال من إتمام عمليات نقل كفالة العمالة الوافدة في مهلة قياسية لا تتجاوز الشهر الواحد.
الضربة القاضية للتعقيدات الإدارية جاءت بإلغاء كامل لنموذج رسالة عدم الممانعة التقليدي، ذلك الشبح الورقي الذي طالما أرّق أصحاب المشاريع وجعلهم يفقدون عمالة ماهرة بسبب طول المعاملات. اليوم، تتدفق الإجراءات بالكامل عبر المنصات الرقمية التابعة لوزارة العمل، مما يحرر العمالة من قيود الحصول على موافقات رسمية من الكفيل الأول.
تسع مراحل واضحة ومحددة تحكم المسار الجديد، ينطلق بتقديم الطلب إلكترونياً وينتهي باستخراج وثيقة الإقامة المحدثة، مع اشتراط حتمي للحصول على تصديق من شرطة عُمان السلطانية في كافة الحالات. وتشمل متطلبات صاحب العمل الجديد:
- إرسال الطلب من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل
- ضمان موافقة صاحب العمل الحالي
- تسديد المستحقات المالية للنقل مع تأمين تصديق الشرطة
- استلام نموذج الموافقة المتضمن بيانات الأطراف
المهلة الحاسمة محددة بـ30 يوماً كحد أقصى لإصدار التأشيرة ووثيقة الإقامة الجديدة، وفي حال تجاوز هذه المدة، يتم إلغاء الطلب بشكل تلقائي، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام المحلية.
المراحل الختامية تتضمن تسليم الوثائق للإدارة العامة للجوازات، والتي تشمل نموذج النقل من وزارة العمل وتصريح العمل الأساسي وصور العامل وجواز السفر، بالإضافة لمستندات صاحب العمل من السجل التجاري وشهادة الانتساب.
كما يتوجب على العامل إنجاز الفحوصات الطبية الإلزامية قبل إكمال المعاملات، ثم يتوجه صاحب العمل برفقته للأحوال المدنية أو يقدم الطلب إلكترونياً لاستصدار بطاقة الإقامة الجديدة.
توجيهات حاسمة للاستفادة من النظام تتضمن التحقق من دقة جميع الوثائق مسبقاً، والالتزام الصارم بالمهلة الزمنية البالغة 30 يوماً، والاعتماد على المواقع الرسمية لوزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية لتسهيل المعاملات رقمياً.
