في خطوة غير مسبوقة لإنقاذ الاقتصاد اليمني المتعثر، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص منحة مالية ضخمة بقيمة 1.3 مليار ريال، تستهدف بشكل مباشر سد عجز الموازنة وضمان صرف رواتب الموظفين في عام 2026.
وكشف وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن تفاصيل هذه الحزمة التمويلية الاستثنائية، التي تأتي في توقيت حرج للغاية بالنسبة للحكومة اليمنية التي تواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
ولضمان الشفافية القصوى في إدارة هذا الدعم الضخم، سيتولى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مسؤولية الإشراف الفني والزمني على آليات الصرف، بالتنسيق المباشر مع البنك المركزي اليمني.
وتكتسب هذه المنحة أهمية استثنائية في ظل الأزمات المتعددة التي يواجهها اليمن، خاصة مع:
- توقف صادرات النفط والغاز الحيوية
- الانقسام المالي بين عدن وصنعاء
- تباين أسعار الصرف في مختلف المناطق
وتؤكد الإحصائيات الرسمية أن المساعدات السعودية لليمن منذ مطلع العام الجاري وصلت إلى 1.9 مليار ريال لدعم القطاعات الخدمية، مما يجعل المملكة الممول الأكبر لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن.
وتشمل خطة الصرف الجديدة تغطية النفقات التشغيلية للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء، مع التركيز على استقرار العملة الوطنية وتحفيز السياسة النقدية.
