15,000 منصب قيادي حكومي باتت رهينة موافقة واحدة! في خطوة وُصفت بالثورية، سحبت رئاسة مجلس الوزراء صلاحية تعيين جميع المناصب من درجة مدير عام فما فوق من أيدي الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، لتركزها بالكامل في يد رئيس الوزراء شخصياً.
التعميم الحكومي الجديد، الموجه لكافة القيادات الحكومية، يفرض مركزية مطلقة على قرارات التعيين القيادي، مما يعني أن آلاف الترشيحات ستتراكم على مكتب واحد فقط. الإجراء الجديد يلزم جميع الجهات برفع ترشيحاتها لرئاسة المجلس للمراجعة واتخاذ القرار النهائي.
الهدف المعلن من هذا التحول الجذري، وفقاً لرئاسة الوزراء، هو توحيد المرجعية الإدارية وإخضاع التعيينات القيادية لآليات قانونية موحدة، بما يعزز الانضباط ويرسخ العمل المؤسسي في أجهزة الدولة.
التعميم الجديد يحذر بوضوح من أن أي قرار تعيين يصدر خارج هذا الإطار سيكون غير قانوني، مما يضع الوزراء والمحافظين أمام واقع جديد يقيد سلطاتهم التقليدية في إدارة مؤسساتهم.
هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حكومية أوسع لتعزيز الحوكمة الإدارية وزيادة الشفافية في شغل المناصب الحساسة، مع التأكيد على ضرورة تكامل القرارات الإدارية وتجنب التضارب الذي قد يؤثر على الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
