أفاد تقرير اليوم الخميس بأنه بدأت هجرة في رؤوس أموال سعودية بعد قرار وزارة العمل بتطبيق رفع رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال سنوياً وهو ما أثار استياء واحتجاجات في السعودية التي يعيش فيها ملايين الأجانب.
وكانت وزارة العمل السعودية بدأت يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنوياً. ويستثني القرار كلاً من أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 بالمائة وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثيراً من الشركات العاملة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص.
ووفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية اليوم الخميس، أكد اقتصاديون أن بنوكاً غربية، أعلنت عن تدفق أموال عليها، مصدرها السعودية، مشيرين إلى أن قرار وزارة العمل برفع كلفة العامل الوافد إلى 2400 ريال في العام، أجبرت مؤسسات وشركات سعودية على إغلاق أبوابها، والبحث عن فرص استثمارية أخرى خارج الحدود.
ووصف الاقتصاديون القرار بأنه "أحادي الجانب"، وأن المواطن السعودي هو المتضرر الأول من القرار، ويهدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تضطر لإغلاق أبوابها، متوقعين تعثر المشاريع الحكومية خلال الأشهر المقبلة بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة، بسبب زيادة تكاليف المشاريع 30 بالمئة على المقاول، لافتين النظر إلى خروج العديد من رؤوس الأموال نتيجة الإحباط من القرار.
ونقلت الصحيفة اليومية عن الخبير الاقتصادي عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، تأكيده أن "قرار رفع كلفة العمالة سبب أزمة حقيقية، تمثلت في ارتفاع جميع المنتجات الاستهلاكية التي تهم المواطن قبل التاجر أو المؤسسة"، مشيراً إلى "الاختناق الذي باتت تعاني منه المؤسسات الناشئة والمتوسطة ذات الدخل المحدود، التي لا يمكنها دفع هذه الرسوم".
وقال "المغلوث" إن "مثل هذا القرار سيؤدي إلى إغلاق هذه المؤسسات وحرمانها فرصة الخوض في اندماجات أو مشاريع كبيرة"، منبهاً إلى أن "رفع كلفة رسوم العمالة ستعصف بسوق المقاولات، وتهدد المشروعات الحكومية بالتعثر، ويرجع ذلك إلى أن العقود الموّقعة من قبل المقاولين والجهات الرسمية، لا تكفي لدفع تلك الرسوم الجديدة، ولم تؤخذ في الحسبان، فالمقاول ليس مطالبا فقط بالرسوم الجديدة، بل إن أسعار مواد البناء والمواد الاستهلاكية للمشاريع ارتفعت، وبات المقاول مطالبا بما يزيد على 30 بالمئة زيادة، ولهذا لا أستبعد تعثر 40 بالمئة من المشاريع الحكومية خلال الأشهر القليلة المقبلة".
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور سامي النويصر أن "رفع كلفة رسوم العمالة قرار اندفاعي، تعسفي وغير مدروس أخذ من جهة أحادية وغير متكامل من ناحية المنظومة الاقتصادية للوطن".
وأضاف "النويصر" إن "عنصر العمالة يدخل في جميع القطاعات، وهذه الرسوم ستكلف المستثمرين ما لا يقل عن 15 مليار ريال سنوياً، وأعتقد أن هذا القرار له تبعات عديدة ومؤثرات اقتصادية لاحقة ممكن رؤيتها خلال ثلاثة أو ستة أشهر، وأهمها أنه سيؤدي لارتفاع التكلفة المباشرة على المستهلك والمواطن، وستزيد أزماته وأعبائه، خاصة أن جميع الدراسات تفيد بأن أسعار المواد الغذائية سترتفع خاصة القمح والشعير وفول الصويا والسعودية أحد المتضررين، لأننا دولة مستوردة ومستهلكة، وهذه أمور دولية، كما أنه سيؤثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأنها الأكثر حساسية لأي نفقات زائدة، بالإضافة إلى أن كثيرا من العمالة لا يوجد بديل لها من السعوديين".
وأوضح أن القرار "دفع العمالة لرفع أجرها، كما سيعمل على تعثر المشاريع الحكومية، خاصة المشاريع الخدمية كالنقل والمواصلات والسياحة، بالإضافة إلى أن مثل هذا القرار سيحول البيئة الاستثمارية في السعودية لبيئة طاردة للاستثمار".
وأكد أن "كثيراً من أموال الاستثمار السعودية بدأت تهاجر من الوطن، فقد أكدت بعض البنوك العالمية وجود تدفقات مالية عليها، مصدرها السعودية"، متمنياً أن "تكون لدينا جهات محايدة، تعطينا الأرقام الحيادية وليست الأرقام التي تعكس وجهة النظر الرسمية".
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في المنطقة الشرقية فهد الحمادي إن المواطن السعودي هو "أول متضرر من قرار رفع تكلفة العمالة، خاصة أن هناك من استغل القرار بالفعل، وكذلك حال الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تتجاوز أرباحها 400 و500 ألف ريال ولديها ما لا يقل عن 200 عامل، وستكون عرضة للخسارة، وستغلق أبوابها، وفي المقابل سترفع الشركات الكبيرة أسعار العقود الحكومية، أما بالنسبة لهجرة الأموال والاستثمارات السعودية، فالسعودية تبقى أرضاً خصبة للاستثمار، ولن تكون هناك هجرة".
وأكد حسن الصالح رئيس اللجنة التجارية في غرفة الأحساء أن خروج العديد من رؤوس الأموال بسبب الإحباط الذي لحق ببعض المستثمرين جراء القرار، ولكن يبقى المواطن والمستهلك المتضرر الأكبر من القرار، فكل 2400 ريال سيدفعها التاجر ستكبد المواطن ما لا يقل عن 10 آلاف ريال غلاءً وارتفاعا في الأسعار".
وكانت وزارة العمل السعودية، قد رفضت أكثر من مرة مطالب إلغاء القرار القاضي برفع رسوم العمالة الوافدة السنوية من 100 ريال إلى 2400 ريال وهو ما أثار استياء الوافدين والكفلاء في السعودية على حد سواء.
وفي سياق منفصل، كشف رجال أعمال في القصيم عن استثمارات بنحو 3.8 مليار ريال، غادرت المنطقة في الأسابيع الماضية، بسبب قرار وزارة العمل القاضي برفع كلفة العامل الوافد من 100 ريال إلى 2400 ريال في العام، وتوجهت هذه الاستثمارات إلى دول الخليج، للبحث عن فرص استثمارية هناك.
وقالت صحيفة "الشرق" إنها علمت أن رجل أعمال معروفاً في المنطقة لديه عقود مع الدولة السعودية بثلاثة مليارات ريال، قام ببيع معدات شركته بمائتي مليون ريال قبل نحو أسبوع، ونقل أعماله للإمارات لإنشاء فندق هناك، لتجنب تبعات قرار الـ2400 ريال.
وكانت وزارة العمل السعودية بدأت يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنوياً. ويستثني القرار كلاً من أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 بالمائة وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثيراً من الشركات العاملة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص.
ووفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية اليوم الخميس، أكد اقتصاديون أن بنوكاً غربية، أعلنت عن تدفق أموال عليها، مصدرها السعودية، مشيرين إلى أن قرار وزارة العمل برفع كلفة العامل الوافد إلى 2400 ريال في العام، أجبرت مؤسسات وشركات سعودية على إغلاق أبوابها، والبحث عن فرص استثمارية أخرى خارج الحدود.
ووصف الاقتصاديون القرار بأنه "أحادي الجانب"، وأن المواطن السعودي هو المتضرر الأول من القرار، ويهدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تضطر لإغلاق أبوابها، متوقعين تعثر المشاريع الحكومية خلال الأشهر المقبلة بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة، بسبب زيادة تكاليف المشاريع 30 بالمئة على المقاول، لافتين النظر إلى خروج العديد من رؤوس الأموال نتيجة الإحباط من القرار.
ونقلت الصحيفة اليومية عن الخبير الاقتصادي عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، تأكيده أن "قرار رفع كلفة العمالة سبب أزمة حقيقية، تمثلت في ارتفاع جميع المنتجات الاستهلاكية التي تهم المواطن قبل التاجر أو المؤسسة"، مشيراً إلى "الاختناق الذي باتت تعاني منه المؤسسات الناشئة والمتوسطة ذات الدخل المحدود، التي لا يمكنها دفع هذه الرسوم".
وقال "المغلوث" إن "مثل هذا القرار سيؤدي إلى إغلاق هذه المؤسسات وحرمانها فرصة الخوض في اندماجات أو مشاريع كبيرة"، منبهاً إلى أن "رفع كلفة رسوم العمالة ستعصف بسوق المقاولات، وتهدد المشروعات الحكومية بالتعثر، ويرجع ذلك إلى أن العقود الموّقعة من قبل المقاولين والجهات الرسمية، لا تكفي لدفع تلك الرسوم الجديدة، ولم تؤخذ في الحسبان، فالمقاول ليس مطالبا فقط بالرسوم الجديدة، بل إن أسعار مواد البناء والمواد الاستهلاكية للمشاريع ارتفعت، وبات المقاول مطالبا بما يزيد على 30 بالمئة زيادة، ولهذا لا أستبعد تعثر 40 بالمئة من المشاريع الحكومية خلال الأشهر القليلة المقبلة".
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور سامي النويصر أن "رفع كلفة رسوم العمالة قرار اندفاعي، تعسفي وغير مدروس أخذ من جهة أحادية وغير متكامل من ناحية المنظومة الاقتصادية للوطن".
وأضاف "النويصر" إن "عنصر العمالة يدخل في جميع القطاعات، وهذه الرسوم ستكلف المستثمرين ما لا يقل عن 15 مليار ريال سنوياً، وأعتقد أن هذا القرار له تبعات عديدة ومؤثرات اقتصادية لاحقة ممكن رؤيتها خلال ثلاثة أو ستة أشهر، وأهمها أنه سيؤدي لارتفاع التكلفة المباشرة على المستهلك والمواطن، وستزيد أزماته وأعبائه، خاصة أن جميع الدراسات تفيد بأن أسعار المواد الغذائية سترتفع خاصة القمح والشعير وفول الصويا والسعودية أحد المتضررين، لأننا دولة مستوردة ومستهلكة، وهذه أمور دولية، كما أنه سيؤثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأنها الأكثر حساسية لأي نفقات زائدة، بالإضافة إلى أن كثيرا من العمالة لا يوجد بديل لها من السعوديين".
وأوضح أن القرار "دفع العمالة لرفع أجرها، كما سيعمل على تعثر المشاريع الحكومية، خاصة المشاريع الخدمية كالنقل والمواصلات والسياحة، بالإضافة إلى أن مثل هذا القرار سيحول البيئة الاستثمارية في السعودية لبيئة طاردة للاستثمار".
وأكد أن "كثيراً من أموال الاستثمار السعودية بدأت تهاجر من الوطن، فقد أكدت بعض البنوك العالمية وجود تدفقات مالية عليها، مصدرها السعودية"، متمنياً أن "تكون لدينا جهات محايدة، تعطينا الأرقام الحيادية وليست الأرقام التي تعكس وجهة النظر الرسمية".
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في المنطقة الشرقية فهد الحمادي إن المواطن السعودي هو "أول متضرر من قرار رفع تكلفة العمالة، خاصة أن هناك من استغل القرار بالفعل، وكذلك حال الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تتجاوز أرباحها 400 و500 ألف ريال ولديها ما لا يقل عن 200 عامل، وستكون عرضة للخسارة، وستغلق أبوابها، وفي المقابل سترفع الشركات الكبيرة أسعار العقود الحكومية، أما بالنسبة لهجرة الأموال والاستثمارات السعودية، فالسعودية تبقى أرضاً خصبة للاستثمار، ولن تكون هناك هجرة".
وأكد حسن الصالح رئيس اللجنة التجارية في غرفة الأحساء أن خروج العديد من رؤوس الأموال بسبب الإحباط الذي لحق ببعض المستثمرين جراء القرار، ولكن يبقى المواطن والمستهلك المتضرر الأكبر من القرار، فكل 2400 ريال سيدفعها التاجر ستكبد المواطن ما لا يقل عن 10 آلاف ريال غلاءً وارتفاعا في الأسعار".
وكانت وزارة العمل السعودية، قد رفضت أكثر من مرة مطالب إلغاء القرار القاضي برفع رسوم العمالة الوافدة السنوية من 100 ريال إلى 2400 ريال وهو ما أثار استياء الوافدين والكفلاء في السعودية على حد سواء.
وفي سياق منفصل، كشف رجال أعمال في القصيم عن استثمارات بنحو 3.8 مليار ريال، غادرت المنطقة في الأسابيع الماضية، بسبب قرار وزارة العمل القاضي برفع كلفة العامل الوافد من 100 ريال إلى 2400 ريال في العام، وتوجهت هذه الاستثمارات إلى دول الخليج، للبحث عن فرص استثمارية هناك.
وقالت صحيفة "الشرق" إنها علمت أن رجل أعمال معروفاً في المنطقة لديه عقود مع الدولة السعودية بثلاثة مليارات ريال، قام ببيع معدات شركته بمائتي مليون ريال قبل نحو أسبوع، ونقل أعماله للإمارات لإنشاء فندق هناك، لتجنب تبعات قرار الـ2400 ريال.
