في ذروة موسم الصيف الماضي، تمكن الثوم المصري من حصد 12% من سوق الواردات البرازيلية خلال شهر يونيو وحده، في مؤشر صاعق على سرعة اختراق المنتج المصري لأحد أكبر أسواق أمريكا اللاتينية. جاءت هذه القفزة التاريخية مدفوعة بتحول جذري في تفضيلات المشترين البرازيليين نحو الواردات ذات الأسعار المعقولة، في ظل أزمة تضخم وتراجع للقدرة الشرائية، مما قلص هيمنة المورد التقليدي الأرجنتيني وفتح الباب أمام المنافسين.

وكشفت بيانات تجارية أن البرازيل استوردت 3900 طن من الثوم المصري في عام 2025، بقيمة تجاوزت 6.8 مليون دولار. يمثل هذا الرقم زيادة قدرها 2.4 ضعف مقارنة بعام 2024، ويتجاوز إجمالي واردات العامين السابقين بنسبة 20%.

ويعكس هذا النمو المتسارع استفادة المصدرين المصريين من نافذة تسويقية ذهبية، حيث بلغت شحناتهم ذروتها في شهري يونيو ويوليو بالتزامن مع انخفاض المعروض الأرجنتيني وتأخر وصول المحاصيل المحلية البرازيلية. وعلى الرغم من انتهاء العام بحصة مصرية إجمالية بلغت 2.5% من إجمالي واردات البرازيل، فإن الشهر الذي تجاوزت فيه الحصة حاجز الـ12% يرسل إشارة قوية على القدرة التنافسية.

وكانت السوق البرازيلية، التي تحتل باستمرار مرتبة ضمن أكبر خمس دول مستوردة للثوم عالمياً، تعتمد تقليدياً على الأرجنتين التي كانت تهيمن بأكثر من 70% من الواردات. غير أن عام 2025 شهد تحولاً دراماتيكياً، حيث انخفضت حصة الأرجنتين إلى 55%، بينما وسعت الصين وجودها إلى 42%، في سباق أسعار استفاد منه المنتج المصري بجودة تنافسية.

ويأتي هذا الصعود في إطار مسار تصاعدي طويل، حيث سُجلت أولى الصادرات الرسمية المصرية إلى البرازيل في عام 2016 بكمية 26.5 طن فقط. ومنذ عام 2019، أصبحت الشحنات منتظمة، وسجلت ذروة سابقة في عام 2020 عندما استوردت البرازيل أكثر من 7000 طن. وتشير التوقعات إلى أن مصر في وضع جيد لتجاوز رقمها القياسي السابق في المدى القريب.

جدير بالذكر أن صادرات الثوم تعتبر أحد القطاعات الزراعية الحيوية التي تسهم في تعزيز عائدات مصر من صادرات الخضروات، حيث تسببت جودته في ارتفاع الطلب عليه عالمياً. وتعمل الحكومة والقطاع الخاص على دعم الإنتاج وزيادة الطاقة التصديرية من خلال تحسين سلاسل الإمداد وتبني ممارسات زراعية حديثة.