عقوبة تصل إلى مليون ريال سعودي و15 عاماً في السجن تنتظر من يقدم أي مساعدة لمخالفي أنظمة الإقامة في المملكة العربية السعودية، وفق تحذير صارم أصدرته المديرية العامة للأمن العام.
وجاء التحذير موجهاً للمواطنين والمقيمين، ملزماً إياهم بالإبلاغ عن أي زائر يتجاوز المدة القانونية لإقامته. وأفادت السلطات بأن عقوبة التستر أو عدم الإبلاغ قد تصل إلى غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال، مع سجن لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى ترحيل الوافد المخالف نفسه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة موسعة شهدتها المملكة، حيث كشفت وزارة الداخلية عن اعتقال 18,836 مقيماً مخالفاً خلال الأسبوع الأول من يناير 2026 فقط، تم ترحيل أكثر من 10,000 منهم فوراً.
وشملت الحملة السابقة أيضاً اعتقال 19 شخصاً بتهمة تقديم الدعم للمخالفين عبر خدمات النقل أو الإسكان أو التوظيف. وأكدت الوزارة أن العقوبات لا تتوقف عند الغرامات والسجن، بل قد تمتد إلى مصادرة السيارات أو الممتلكات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
وطالبت المديرية العامة للأمن العام الجميع بعدم توظيف أو إسكان أو نقل المخالفين، وحثت على التعاون في الإبلاغ عنهم، مع ضمان السرية التامة للمبلغين وعدم تحميلهم أي مسؤولية قانونية.
وأشارت إلى أن الرعاة (المكفولين) يتحملون مسؤولية قانونية مباشرة عن الإبلاغ عن مغادرة زوارهم فور انتهاء تأشيراتهم، مع تحذير المقيمين من أن الفشل في الامتثال قد يعرضهم للترحيل أيضاً.
