قفز سعر الجرام من الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، إلى 6720 جنيهاً في أحدث مؤشر على التغيرات الحادة التي يشهدها المعدن النفيس.
وسجلت الأعيرة الأخرى ارتفاعاً موازياً، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 7680 جنيهاً، فيما وصل عيار 18 إلى 5760 جنيهاً. كما قفز سعر الجنيه الذهب إلى 53760 جنيهاً، وفقاً للمؤشرات المتداولة في محلات الصاغة بمختلف المحافظات.
ويرجع هذا التذبذب الواضح في الأسعار بشكل رئيسي إلى عاملين عالميين: ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق الدولية، وتراجع التوقعات حول خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة المقبلة. وهذان العاملان لهما تأثير مباشر وقوي على الطلب العالمي على الذهب.
وفي الأوقات التي ترتفع فيها أسعار الفائدة، تقل جاذبية الذهب كاستثمار، لأنه لا يدر عائداً ثابتاً مقارنة بالأصول المالية الأخرى كالسندات أو الودائع البنكية. وهذا ما يدفع المستثمرين مؤقتاً للإقبال على تلك الأصول ذات العائد الواضح.
ومع ذلك، يظل الذهب يحتفظ بدوره التقليدي كملاذ آمن وأداة للتحوط ضد المخاطر، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية.
على الصعيد المحلي، تتأثر أسعار الذهب في مصر بعوامل العرض والطلب الداخلية، بالإضافة إلى تقلبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو عامل محوري نظراً لاعتماد السوق المصري على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي.
ويترقب المتعاملون في السوق المحلية عن كثب تحركات الدولار والسياسة النقدية الأمريكية، في انتظار أي مؤشرات جديدة قد تحدد المسار المستقبلي للأسعار، مما يجعل مراقبة السوق أمراً حيوياً للمهتمين بالاستثمار في الذهب أو الاحتفاظ به كوسيلة لحفظ القيمة.
