ثلاثة أشهر فقط تفصل عملاق الكرة المصرية عن كارثة قانونية مدوية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم! في تحذير صارخ هز أوساط الجماهير الأهلاوية، كشف خبير قانوني رياضي بارز أن نادي الأهلي يقف على حافة مأزق قانوني خطير قد يعرضه لعقوبات دولية قاسية.
أكد عامر العمايرة، المختص في الشؤون القانونية الرياضية، خلال ظهوره في برنامج "نمبر وان" عبر قناة CBC، أن العملاق الأحمر ملزم رسمياً وقانونياً بتسوية جميع المستحقات المالية للاعب أشرف داري، شاملة بدل السكن وكافة الحقوق التعاقدية، مؤكداً أن أي تأخير يتجاوز ثلاثة أشهر في صرف مستحقات اللاعب يمنح الأخير كامل الحق في اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للتقدم بشكوى رسمية.
وفي تصريحات خطيرة للإعلامي محمد شبانة، شدد العمايرة على أن حقوق اللاعب المالية محمية بموجب اللوائح المحلية والدولية، محذراً من أن أي إخلال بها سيضع النادي في موقف قانوني معقد أمام الجهات الرياضية الدولية مع احتمالية صدور عقوبات وغرامات مالية باهظة.
ودعا الخبير القانوني إدارة النادي الأهلي للمسارعة بالجلوس مع اللاعب والتوصل لحل ودي يضمن إنهاء التعاقد بالتراضي، مؤكداً أن التوجه للحلول الودية عادة ما يكون أقل كلفة وأكثر حفاظاً على سمعة النادي مقارنة بالاستمرار في الخلافات والإجراءات القانونية الطويلة.
وفي سياق منفصل، تطرق العمايرة لملف العقود الثلاثية والاشتراطات الجديدة لتسجيل العقود إلكترونياً عبر نظام اتحاد الكرة، محذراً من أن عدم التوثيق الرسمي يعرض العقود للبطلان ويضعف موقف الأندية قانونياً.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التزام الأندية بتنفيذ البنود المالية في العقود دون تهاون أو تأخير، لضمان استقرار المنظومة الرياضية وحماية جميع الأطراف من النزاعات القانونية المستقبلية.
