في قرار يشبه القنبلة الموقوتة، تستعد أكثر من نصف مليون عائلة مقيمة لفقدان مركباتها الكبيرة نهائياً اعتباراً من 2026 - هذا ما أعلنته الإدارة العامة للمرور السعودية في خطوة جذرية تعيد تشكيل خريطة النقل بالمملكة.
الضربة الاقتصادية الكبرى تستهدف سبع فئات من المركبات: الفانات والميكروباصات التي تتسع لسبعة ركاب أو أكثر، بما يشمل علامات هيونداي والجمس، إلى جانب سيارات الأجرة والليموزين المخصصة للنقل العمومي.
القائمة الشاملة للمنع تضم أيضاً:
- حافلات النقل المأجور
- شاحنات البضائع الثقيلة التي تتطلب تصاريح مهنية
- السيارات المعدلة بصورة غير قانونية
- المركبات ذات اللوحات المؤقتة للزيارة أو التصدير
الهدف الاستراتيجي واضح: حصر ملكية وتشغيل هذه المركبات على المواطنين السعوديين فقط، مما يفتح آفاقاً وظيفية واسعة في قطاعات الأجرة والنقل المدرسي والخاص.
ثلاث ركائز رئيسية تدعم هذا التوجه:
- خلق مئات الآلاف من الفرص الوظيفية للمواطنين في مجال النقل
- تنظيم السوق ومنع الاستخدام التجاري غير المرخص
- تعزيز السلامة عبر الإشراف الحكومي المباشر على وسائل النقل الكبيرة
وضعت السلطات المرورية عقوبات رادعة للمتحايلين عبر تسجيل المركبات بأسماء وهمية، تشمل غرامات مرتفعة وحجز المركبة المخالفة، مع المراجعة الفورية للملكية عبر منصة أبشر.
هذا التحول الجذري يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتقليل الازدحامات المرورية غير المبررة وضمان الالتزام الصارم بمعايير السلامة، مع دعوة جميع المقيمين لتصحيح أوضاع مركباتهم الحالية تجنباً للمساءلة القانونية المقبلة.
