تضرب الحكومة الكويتية موعداً مع نقلة نوعية في نظام الإقامة تمس مستقبل آلاف العائلات، عبر فرض شروط مالية ومهنية جديدة صارمة للحصول على تأشيرات العائلة.
ويأتي القرار ضمن تنظيم شامل لقانون إقامة الأجانب، حيث حددت السلطات عتبة دخل شهري لا يمكن تجاوزها. 800 دينار كويتي هو الحد الأدنى المطلوب الآن لمن يرغب في جمع شمل أسرته داخل البلاد.
ولكن الإطار التنظيمي الجديد يمنح استثناءات لافتة لعدد من المهن الحيوية التي تساهم في بناء الدولة، تشمل بشكل واضح المحامين والمهنيين الطبيين والمعلمين والمهندسين والعاملين في وسائل الإعلام.
وبموازاة ذلك، وضعت اللائحة رسوماً محددة لتجديد التأشيرات العائلية، حيث بلغت 20 ديناراً كويتياً للزوجة والأبناء، فيما ترتفع إلى 300 دينار كويتي للأقارب الآخرين.
ويُنتظر أن يشكل هذا القانون إطاراً واضحاً لتنظيم الإقامة ويعزز كفاءة إدارة التأشيرات والزيارات، كخطوة متقدمة نحو نظام أكثر تنظيماً وفعالية يهدف إلى تحقيق توازن بين دعم لم الشمل العائلي وضمان امتثال الأجانب للمعايير المالية الدنيا.
