600 ريال سعودي توفرها كل عام - هذا ما حققته ست فئات محددة من الوافدين بعد صدور قرار استثنائي من وزارة الداخلية السعودية يقضي بإلغاء رسوم تجديد الإقامة نهائياً لهم، فيما يظل ملايين المقيمين الآخرين مطالبين بسداد المبلغ كاملاً.
يشمل هذا الامتياز النادر - الأول من نوعه في تاريخ المملكة - الفئات التالية:
- موظفو السفارات السعودية بالخارج
- الزوجات الأجنبيات للمواطنين السعوديين
- حاملو الجوازات الدبلوماسية من العاملين الحكوميين
- المتدربون العسكريون بالمؤسسات الحكومية
- الوافدون المتزوجون الذين لديهم أطفال بالمملكة
تتراوح قيمة الرسوم الملغاة بين 500 و600 ريال سعودي سنوياً، حسب نوع الإقامة وعمر المقيم، ضمن توجه حكومي لتخفيف الأعباء المالية عن شرائح معينة من المقيمين.
لضمان الاستفادة من هذا الإعفاء، وضعت السلطات شروطاً محددة تتضمن: غياب سجل التهرب أو الغياب، تسوية المخالفات المرورية بالكامل، حيازة جواز سفر نافذ، التواجد داخل الأراضي السعودية وقت التجديد، وامتلاك تأمين صحي ساري المفعول.
خدمة إلكترونية متطورة أتاحتها الحكومة عبر منصة أبشر للاستعلام عن وضعية الإقامة، مما يسمح للمستفيدين بمتابعة حالتهم وتجنب المخالفات المالية الناتجة عن التأخير.
وسط هذا التطور، تبقى الرسوم المعتادة سارية على الفئات الأخرى من الوافدين، حيث تصل تكلفة تجديد إقامة العمالة المنزلية والموظفين بالقطاع الخاص إلى 600 ريال، وتنخفض لـ500 ريال للتابعين دون العشرين وزوجات الوافدين.
