1473 شركة تركية نشطة تعمل حالياً داخل الحدود السعودية - رقم صادم كشف عنه وزير الاستثمار خالد الفالح، مؤكداً إصدار هذا العدد من السجلات الاستثمارية حتى نهاية العام الماضي، في إشارة واضحة لـ"غزو اقتصادي" تركي منظم للمملكة.
خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي-التركي، أشار الوزير إلى أن هذه الأرقام تعكس انتقال العلاقات بين البلدين من مرحلة الطموحات المعلنة إلى التنفيذ الفعلي، مؤكداً على الأهمية الخاصة لهذا التعاون في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.
وفي تصريحات نقلتها "العربية"، لفت الفالح إلى أن رؤوس الأموال باتت أكثر حذراً وانتقائية في اختيار وجهاتها الاستثمارية، بالتزامن مع إعادة الهيكلة الشاملة لسلاسل الإمداد والقيمة على المستوى العالمي، حيث يميل المستثمرون نحو الاستثمارات النوعية ذات الأحجام المناسبة في بيئات تتسم بالوضوح والاستقرار طويل المدى.
وأكد الوزير أن المملكة وتركيا تمثلان ركيزتين اقتصاديتين محوريتين في منطقة الشرق الأوسط، كونهما الدولتين الوحيدتين من المنطقة ضمن مجموعة العشرين، مع مساهمتهما بحوالي 50% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، إضافة إلى حصتهما الكبيرة من حجم التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
