استثمارات بأرباح شبه معدومة في ستة قطاعات حيوية - هذا ما تكشفه مصادر مطّلعة عن التوجه السعودي الجديد لإنهاء المأساة اليمنية عبر أضخم مقاربة تنموية شهدتها المنطقة.
تشير تسريبات من دوائر صنع القرار إلى تحوّل استراتيجي جذري في الرؤية السعودية تجاه الأزمة اليمنية، حيث تتجه المملكة نحو مشروع إعادة إعمار يتجاوز الحلول التقليدية العسكرية والأمنية ليركز على البناء الاقتصادي كمدخل حقيقي لاستعادة الدولة.
يؤكد الكاتب السياسي عبدالسلام محمد أن الخطة الجديدة ستشهد مشاركة كبرى الشركات السعودية في قطاعات الطاقة والغذاء والصحة والتعليم والاتصالات والأشغال العامة، ضمن نموذج استثماري فريد يهدف إلى دعم التنمية بأرباح رمزية أو شبه صفرية.
البُعد الإنساني والتنموي يطغى على هذا المشروع الطموح، وفقاً لمحمد، الذي وصف الدور السعودي المرتقب قائلاً: "الجار الذي لا يكتفي بإطفاء نار خيمتك المحترقة، بل يساعدك على بناء بيت يحميك من المطر والريح والبرد والشمس، حتى لا تشتعل النار من جديد وتهدّد أمنه هو أيضاً".
تضع هذه المبادرة التاريخية على عاتق الحكومة اليمنية القادمة تحديات جسيمة تبدأ من:
- إصلاحات إدارية ومالية شاملة
- إرساء المهنية في شغل المناصب العامة
- تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
- إعادة بناء مؤسسات الدولة من الأساس
المحلل السياسي يشدد على أن هذا المسار يمثل استثماراً في الاستقرار طويل الأمد وليس حلاً آنياً، مستهدفاً تحقيق تكامل اقتصادي بين اليمن ومحيطها الإقليمي لحماية الأمن الإقليمي برمته.
وبينما تتجه الأنظار نحو تفاصيل هذه الخطة الثورية، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح التنمية المستدامة في كتابة نهاية سعيدة لدوامات الصراع التي أنهكت ثلاثين مليون يمني خلال السنوات الماضية؟
