في خطوة هي الأكثر جرأة منذ سنوات، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر سلسلة إجراءات فورية تهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل المعلمين، بينما وضعت تصنيفاً جديداً للمدارس يعتمد بالأساس على نسبة تحصيل الطلاب، محددةً 70% كخط أحمر للتدخل العاجل.
وتركز الإجراءات على دعم المدارس الحكومية التي يقل فيها تحصيل الطلبة عن نسبة السبعين، من خلال إعادة تنظيم شاملة للخطط المدرسية. حيث تم دمج الخطط السنوية لأقسام المدرسة مع خطط تحسين التعلم وخطط رعاية الموهوبين والمتفوقين والخطط العلاجية الفردية، ليصبح إعداد خطط منفصلة لكل فئة من الماضي. كما أصبحت خطة التنمية الذاتية إختيارية تماماً، وليست إلزامية، وتركت للمعلمين والإداريين الراغبين في التطوير، خاصة المشاركين في برامج التميز العلمي "شادسج".
تبسيط جذري للإجراءات
في إطار الحرب على البيروقراطية، منعت الوزارة بشكل قاطع استحداث أي نماذج أو استمارات خارج الأدلة الإرشادية الرسمية، مشددة على ضرورة الحصول على موافقة الإدارة المختصة لأي نموذج إضافي. وأكدت على عدم تكليف المعلمين أو المنسقين بأي تقارير إضافية خارج الإطار الرسمي، محولة دورهم إلى قراءة وفهم البيانات لتحسين الأداء داخل الصف، بينما أوكلت مهمة التحليل المؤسسي الشامل للشبكة الوطنية الرسمية.
تصنيف صارم للمدارس
حددت الوزارة فئتين رئيسيتين للمدارس الحكومية: "مدارس التركيز" وهي التي يقل فيها تحصيل الطلبة عن 70% وتخضع لإجراءات تدخل عاجلة، و"مدارس التميز" التي تتجاوز فيها نسبة التحصيل 90% وتحصل على تقييم "جيد جدًا" في التقرير الدوري. ومن الممكن أن تحتوي المدرسة الواحدة على أقسام مختلفة مصنفة ضمن فئات متعددة وفقاً لنتائج طلبتها.
كما شددت الوزارة على أن يكون التواصل مع أولياء الأمور حصرياً عبر القنوات الرسمية للمدرسة، لضمان توحيد الخطاب. وأسندت تقييم فئة "الدعم المكثف" إلى الموجه التربوي لضمان الدقة، بينما يعتمد نظام "النواب المرشدين" على تعيين موجه تربوي لمتابعة الأداء، مع تعزيز الشراكة بين النائب الأكاديمي وإدارة التوجيه التربوي.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق تحسين ملموس في أداء الطلاب، وضمان إدارة مدرسية متكاملة تركز على التعليم الفعلي داخل الصف، مع التأكيد على استخدام الأدلة الإرشادية الرسمية والتحليلات الرسمية كأساس للعمل.
