هل تعلم من الذي يمنعك من دخول السعودية؟ الإجابة تكمن في قرار استثنائي أصدرته المديرية العامة للجوازات السعودية رسمياً، محددةً بموجبه أكثر من 12 فئة محظورة من دخول المملكة بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تأمين حدود البلاد وضمان استقرارها.
يحتل الأفراد ذوو السوابق الجنائية والأحكام القضائية المحلية والدولية صدارة هذه القائمة، حيث يستحيل عليهم الحصول على أي نوع من تأشيرات الدخول. يشمل هذا الحظر المطلوبين أمنياً وأولئك المدرجين على قوائم الإرهاب العالمية.
كما يمتد الحظر المؤبد إلى منتهكي قوانين الإقامة والعمل بشكل سابق، بما فيهم من تجاوزوا المدة المسموحة، أو عملوا بلا تصاريح، أو استخدموا تأشيرات مزورة، وفقاً للمرسوم الملكي المعني.
ويستهدف النظام أيضاً حاملي الأمراض المعدية الخطيرة وأصحاب الاضطرابات النفسية المزمنة التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة، في خطوة تتوافق مع المعايير الصحية المشددة.
وتمتد القائمة لتشمل فئات أخرى أعلنت عنها الجوازات، من بينها المتورطون في قضايا تهريب واتجار بالممنوعات عبر الحدود. ويُمنع كذلك المرحلون سابقاً بقرارات نهائية لأسباب أمنية أو قانونية جسيمة من العودة.
ويطال الحظر مزوري الوثائق والجوازات ومقدمي البيانات الكاذبة في طلبات سابقة. كما يشمل المورطين في قضايا مالية كإصدار الشيكات بلا رصيد أو الاحتيال.
ويلتزم النظام بحظر دخول المنتمين لجماعات محظورة دولياً أو المشتبه في أنشطتهم التخريبية. ويُطبق نفس الإجراء على مخالفي شروط التأشيرات الدينية ومن استغلوا تأشيرات الزيارة لأغراض غير مشروعة.
ولم يغب المتورطون في جرائم تقنية واحتيال عابر للحدود عن هذه القائمة الشاملة، في عصر يعتمد على الرقمنة والأمن السيبراني.
ويعتمد تنفيذ هذه السياسات على آليات فحص متطورة تتكامل مع قواعد بيانات دولية، هي ما يمكن وصفها بالعقول الإلكترونية التي تحدد المصير. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزام المملكة بالمعايير الدولية للأمن والسلامة، ودعماً لرؤية 2030 في تطوير قطاع سياحي آمن.
رغم صرامة الإجراءات، أشارت المديرية إلى وجود آليات طعن واستثنائية محدودة للمراجعة في حالات خاصة، مع ضمان إجراءات تظلم رسمية تحقق التوازن بين العدالة والمصلحة الأمنية العليا للدولة.
